أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عفواً عن 25 مواطناً بنغلاديشياً سبق إدانتهم وأصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات طويلة في قضية تتعلق بالتجمهر وإثارة الشغب لتنظيم احتجاجات مناهضة لحكومة بلدهم.
وحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإنه تم منح العفو بناءً على طلب من بنغلاديش، التي سعت إلى العفو عن المغتربين البنغلاديشيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث المحيطة بانتفاضة يوليو 2024 في بنغلاديش، والذين أصدرت محاكم الإمارات أحكاماً بحقهم لاحقاً، وذلك وفقاً لبيان صادر عن سفارة أبوظبي في دكا.
وأكد البيان: "تم العفو عن جميع الأفراد الـ 25 وإعادتهم إلى بنغلاديش".
ووصفت السفارة القرار بأنه بادرة إنسانية، قائلة: "هذا يعكس التزام قيادة دولة الإمارات بالتعاطف والتسامح والعدالة، فضلاً عن العلاقات الأخوية العميقة الجذور بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية".
وأدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 57 مواطنا من بنجلادش في محاكمة عاجلة في يوليو 2024 بعد احتجاجهم ضد رئيسة وزراء بنجلادش آنذاك الشيخة حسينة وحكومتها في وقت كانت بلادهم تشهد فيها مظاهرات.
وقضت المحكمة على ثلاثة بالسجن المؤبد بينما عاقبت 53 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات. وحكمت بالسجن 11 عاما على آخر قالت وسائل الإعلام الرسمية إنه دخل الإمارات بشكل غير قانوني و”شارك في التجمهر”.
واتهمتهم النيابة العامة بارتكاب “جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح”.
والمواطنون من بنجلادش هم أحد أكبر الجاليات في الإمارات التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة ومعظمهم من المقيمين الأجانب فيما يشكل الإماراتيون نحو 10 بالمئة من السكان.
ويعمل العديد من البنغاليين في وظائف منخفضة الأجر ويرسلون الأموال إلى وطنهم للمساعدة في إعالة أسرهم