أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، قانونًا يقضي بإعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك في الإمارة.

وبموجب القانون الجديد، ستتبع الإدارة العامة للجمارك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

ويهدف القانون إلى تعزيز انسيابية التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.

كما يخول الإدارة الجديدة بشخصية اعتبارية مستقلة، تمكّنها من إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، واقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالشؤون الجمركية.

تشمل مهام الإدارة الجديدة معاينة وتثمين البضائع، تحصيل الرسوم الجمركية، والرقابة على الأسواق الحرة والمناطق الجمركية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات التخليص الجمركي وإصدار التصاريح اللازمة.

كما ستسهم في مكافحة التهريب والجرائم الجمركية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة أعمال المخلِّصين الجمركيين.

وكانت الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي سابقًا تحت إشراف دائرة المالية، ولكن بموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولياتها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتعزيز الكفاءة والمرونة في إدارة العمليات الجمركية.