رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الالتماس الذي تقدم به الكيان الصهيوني لتعليق مذكرات الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ودعا خان في بيان له، اليوم الأحد، دائرة الاستئناف في المحكمة إلى رفض (الاستئناف المباشر)، بحجة أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار إلى أن القرار الذي تطعن فيه "إسرائيل" لا ينطوي على "القبول"، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلاً من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق.

واستشهد المدعي العام بأحكام سابقة للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن "القضية يجب أن تبقى لدى الدائرة التمهيدية، حيث قدمت إسرائيل بالفعل طلبها المنفصل"، كما اعتبر أنه "لا يوجد أساس لتعليق أوامر التوقيف".

وقدم الاحتلال مؤخراً استئنافاً مباشراً إلى غرفة الاستئناف، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية، كما طلب الاحتلال تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، كما قدمت استئنافاً إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في الـ21 من نوفمبر الجاري، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الدول الأعضاء في نظام روما وعددها 125 دولة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وعقب صدور المذكرة أكدت دول أوروبية استعدادها لتنفيذها احتراماً للقانون الدولي، فيما انتقدتها الولايات المتحدة ووصفتها بـ"المشينة".