طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار، بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد مسلمي إقليم أراكان (الروهينغا)، في حين قال المجلس العسكري إنه لا يعترف بالمحكمة.

وتقدم خان بطلب إلى المحكمة لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال مين أونغ هلاينغ. وأوضح في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة، أن طلب الاعتقال جاء بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.

وأكد خان في البيان وجود أسباب معقولة بأن هلاينغ مسؤول جنائي عن جرائم ترحيل واضطهاد مسلمي أراكان بين 25 أغسطس و31 ديسمبر 2017.

وأشار إلى أن الجرائم ضد مسلمي أراكان ارتكبها جيش ميانمار بدعم من الشرطة الوطنية وحرس الحدود والمدنيين من غير الأركانيين.

وقال خان هذا هو أول طلب اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار، وستأتي أيضا طلبات (اعتقال) أخرى.

ولفت إلى تقديم أدلة من إفادات الشهود والوثائق والدلائل العلمية والصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي تم جمعها من أكثر من مليون مسلم أركاني أجبروا على الذهاب إلى بنغلاديش.

وشدد على الأهمية البالغة لدعم مجتمع مسلمي أراكان والحكومة البنغالية وآلية التحقيق المستقلة بميانمار التابعة للأمم المتحدة من أجل استكمال التحقيق.

وعام 2012، اندلعت اشتباكات بين مسلمين وبوذيين في إقليم أراكان، مما أدى إلى مقتل الآلاف معظمهم من المسلمين وإحراق مئات المنازل والمحال التجارية.

وبذريعة تنفيذ هجمات على مخافر حدودية في أراكان في 25 أغسطس 2017، شن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغا في أراكان، مما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء أكثر من مليون إلى بنغلاديش التي لا تزال تستضيفهم.

في المقابل، قال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الأربعاء، إن البلاد ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف ببياناتها.

جاء ذلك ردا على طلب من وكالة رويترز للتعليق على طلب خان إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.

وقالت وزارة الإعلام في رد عبر البريد الإلكتروني على "رويترز"، إن ميانمار لديها سياسة خارجية حرة وغير متحيزة وتتعايش سلميا مع الدول الأخرى.