وقع تحالف مستثمرين سعوديين بالعاصمة جيبوتي، الثلاثاء، عقداً لإنشاء المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، في تصريحات لقناة "العربية"، إنه تم "توقيع عقد استئجار أرض لمدة طويلة من سلطات الموانئ الجيبوتية مساحتها 120 ألف متر بالمنطقة الحرة بمكان مميز في ميناء جيبوتي".

وأضاف الجويزي: "الأرض هدفها إنشاء معرض دائم للصناعات السعودية بهدف تصديرها لأفريقيا، فهي مطلوبة هناك".

وتابع: "تم إيجاد هذا المنفذ البحري ووجدنا تعاوناً كبيراً من  جيبوتي وإزالة لكل التحديات التي تواجه القطاع الخاص السعودي".

وأشار إلى أنه تم استلام الأرض في ميناء جيبوتي وسيتم البدء بإنشاء معرض دائم للصناعات السعودية عليها.

ووفق قناة "العربية" السعودية، فإنه تم توقيع عقد استئجار الأرض خلال زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي الذي يضم أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال، وممثلي بعض الجهات والهيئات الحكومية بالمملكة.

ويمتد عقد استئجار الأرض لمدة 92 عاماً ويشمل إضافة إلى معرض الصناعات السعودية على منطقة تبادل تجاري، تحوي عدداً من المرافق والمستودعات.

وتوفر المدينة اللوجستية وصول المنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الأفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كونها بوابة لأفريقيا، ونقطة مهمة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الأفريقي والعالمي.

وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من 300 من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

يُعد إنشاء المدينة اللوجستية السعودية خطوة هامّة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجيبوتي. كما تؤكد هذه الخطوة على التزام الرياض بدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وأفريقيا 74.7 مليار ريال سعودي (قرابة 20 مليار دولار) في عام 2023، حسب بيانات رسمية سعودية.

وحققت المملكة فائضاً تجارياً مع أفريقيا بقيمة 23 مليار ريال سعودي في العام الماضي، وتُعد دولة جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري للسعودية في القارة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 10.5 مليار ريال سعودي في 2023.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأفريقيا نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة استثمارات المملكة في القارة.