نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية تحقيقا حول التحديات التي يواجهها الطلاب الجامعيون في الإمارات وأولياء أمورهم خلال مسيرتهم التعليمية في الجامعات.

وأشارت إلى  أن من بين هذه التحديات الرسوم التي تفرضها الجامعات في حال التأخير عن دفع الرسوم الأساسية، فضلاً عن حجب الدرجات واستلام الشهادة، أو التسجيل في الفصول الجديدة للتعثر في السداد، وهي أمور قد تؤرق العديد من الأسر، الذين بالكاد يدفعون الرسوم الأساسية، وفقا للصحيفة.

والتقت الصحيفة عدداً من المسؤولين الأكاديميين، لتسليط الضوء على هذه الرسوم التأخيرية، خصوصاً أن المشكلة الرئيسية التي يعانيها أولياء الأمور لا تكمن فقط في الرسوم الجامعية الأساسية، بل تتسع لمتطلبات أخرى يحتاج إليها أبناؤهم مثل، السيارات والملابس من الماركات العالمية والرحلات في العطلات الدراسية.

ولفت عدد من المسؤولون الأكاديميون في بعض الجامعات، إلى تقديم تسهيلات في دفع الرسوم الأساسية بحسب وضع الطالب المالي، لكن هناك غرامات مالية تطبق حين يتخلف الطالب عن دفع القسط، دون الرجوع إلى الجامعة والحصول على موافقتها، فيما أكدت جامعات أخرى أنه في حال تعثر الطالب في سداد الرسوم لن يُسمح له بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي، واستلام الدرجات أو شهادة التخرج.

تسجيل دون سداد

أوضح نفيد إعجاز مستشار الالتحاق وبرامج التوعية الطلابية بمكتب التحويل المؤسسي في جامعة زايد، أنه يمكن للطلاب دفع الرسوم الدراسية في الحرم الجامعي فرع دبي أو أبوظبي، عبر 4 طرق هي نقداً أو ببطاقة الائتمان أو شيك، ويمكن أيضاً إجراء المدفوعات عبر الإنترنت، وذلك بتسجيل الدخول إلى نظام «البلاك بورد».

وأكد أنه حال تعثر أحد الطلاب عن سداد قسط مستحق، لن يُسمح له بالتسجيل في الفصل الدراسي التالي واستلام الدرجات أو شهادة التخرج، مشيراً إلى أنه لا توجد غرامات أو رسوم إضافية إذا تأخر الطالب في سداد الأقساط المستحقة.

وأضاف أن جامعة زايد تقدم منحاً دراسية مختلفة للطلاب الدوليين لكافة برامج البكالوريوس.

غرامات الدفع

من جانبه أوضح بسام مُرّة المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الطلبة، أن جامعة أبوظبي توفر 6 طرق متنوعة للدفع، تسهيلاً على الطلبة وتتضمن هذه الطرق: الدفع نقداً، والبطاقة الائتمانية، والحوالة المصرفية، ونظام الأقساط (شيكات)، والإيداع النقدي في البنك، والدفع عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ويختلف الحد الأقصى لدفعات الرسوم خلال العام الدراسي بحسب البرامج والكليات وعدد الساعات والفصول المسجلة ويبدأ من 50 ألفاً أو أكثر.

وأكد أنه في حال تعثر أحد الطلاب عن سداد قسط مستحق، تقدم الجامعة تسهيلات بالدفع حسب وضع الطالب المالي، لكن هناك غرامات مالية تطبق حين يتخلف الطالب عن الدفع بالكامل ودون الرجوع أو موافقة الجامعة.

لا غرامات

من جانبها أشارت جامعة السوربون- أبوظبي، إلى أنها توفر أنظمة دفع مرنة لسداد الأقساط المستحقة للطلبة، عبر مختلف الوسائل الإلكترونية والحضورية، حيث تتبع الجامعة نهجاً عند تخصيص مقعد دراسي للالتحاق بها، فإن ذلك يعني إمكانية الطالب تسديد الرسوم الدراسية ونفقات الإقامة طوال فترة الدراسة، وإلى رسوم إضافية تنطبق ولا تنحصر على رسوم الكتب ورسوم السكن الجماعي.

مقابلات طلابية

والتقت «الخليج» عدداً من الطلاب الجامعيين للوقوف على هذه المشكلة، حيث أكدوا أن بعض الجامعات تستغل احتياج الطلبة لمواصلة دراستهم، خاصة بعد اجتياز عام أو عامين في الدراسة، الأمر الذي يضعهم في حيرة بين التكملة أو اختيار جامعة أخرى وتحمل تكاليف دراسية أعلى.

وقال الطالب كريم علي بإحدى الجامعات، إن والده خسر وظيفته في أزمة «جائحة كورونا»، ما أدى إلى انقطاع مبلغ مالي كبير شهرياً، وبالتالي انعكس الأمر على تفاصيل مختلفة من الحياة، منها الرسوم الدراسية للجامعة، حيث تعثر في السداد، وحاول أن يماطل قدر المستطاع، ليس لهدف ما، لكن بسبب الأزمة العالمية التي أثرت في العديد من الأشخاص بل والدول بشكل عام.

وأضاف: «كنت أنتظر من الجامعة تفهم الوضع الخارج عن إرادة الجميع، لكنها خصصت لجاناً للنظر في الشكاوى المقدمة من الطلبة الذين تعرضوا لخسائر بسبب الأزمة، الأمر الذي كان بمثابة بصيص أمل، ولكني تفاجأت فيما بعد أن الرسوم المستحقة ليست مقتصرة على الرسوم الأساسية، ولكن هناك غرامات تأخيريه بحجة «أني امتنعت عن التسديد بشكل كامل».

فيما قال الطالب مصطفى السيد، إن والده تعرض لأزمة مالية في العام الدراسي الماضي، ما أثر في الآلية المتبعة لسداد رسومه الدراسية، وبالفعل تقدمت بطلب إلى الجامعة لتأجيل قسط الفصل الدراسي حتى نهاية العام، ولكني لم أحصل على رد من الجامعة، وأخذت أدرس حتى استكمل الفصل الدراسي دون سداد الرسوم.

وأضاف: لكنني «تفاجأت حين تقدمت بطلب للتسجيل في الفصل الدراسي الجديد، برد الجامعة التي طالبتني بسداد الرسوم الدراسية المتأخرة للفصل الماضي، حتى أتمكن من التسجيل في فصل جديد، الأمر الذي قد يتسبب في تخلفي في التخرج في الموعد مع أبناء دفعتي وأصدقائي».

أولياء أمور

وبالحديث مع أولياء الأمور، قال أحمد صادق مقيم في أبوظبي وولي أمر لثلاثة أبناء، إن المشكلة لا تكمن في الرسوم الجامعية السنوية فقط، بل تكمن في مصاريف الشاب بشكل عام، حيث يختلف أسلوب ونمط حياته عند الالتحاق بالجامعة، أي أنه يبلغ السن القانونية للقيادة ويصبح قادراً على استخراج رخصة قيادة، ما يدفعه للمطالبة بالحصول على سيارة خاصة للذهاب بها إلى الجامعة حاله كحال جميع أصدقائه، كما أن مداركه تبدأ في الاتساع نحو الرغبة في اقتناء الملابس ذات الماركات العالمية والساعات والروائح، وكذلك المشاركة في مختلف رحلات التنزه مع الأصدقاء.

وبيَن أن هذه الضغوط التي تقع على كاهل ولي الأمر لا يشعر بها الأبناء، كما أنها تضع ولي الأمر «بين نارين» كما وصفها، من ناحية أن ولي الأمر يرغب في توفير كافة متطلبات ابنه وجعله دائماً في غاية السعادة، ومن ناحية أخرى أن تكاليف المعيشة المتمثلة في الرسوم الدراسية وإيجار المسكن والأقساط والنثريات الشهرية، تؤرق مختلف أولياء الأمور مهما كان دخلهم.

ووافقه الرأي محمد حسن مقيم في أبوظبي وولي أمر لبنتين، حيث قال إن كل هذه التكاليف تقع على كاهل أولياء الأمور، الأمر الذي يجعله دائماً يفكر في كيفية تدبر الأمور، واحتساب المصاريف بالدرهم الواحد.

وأضاف أن هناك جامعات تفرض رسوماً تأخيرية على الطلبة في حال تأخرهم عن السداد، فضلاً عن حجب نتائجهم وكسر فرحتهم دون مراعاة لشعورهم أو شعور آبائهم الذين أصبحوا غير قادرين على مواكبة ظروف وتكاليف الحياة.