أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيفات مصدري العملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل لحكومة الإمارات العربية المتحدة، عند المستوى Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت موديز في بيان اليوم الثلاثاء، أن مستوى ديون الحكومة الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة، سيظل منخفضا للغاية، مدعوما بالتزامها المستمر بأهداف الميزانية المتوازنة واحتياجات الإنفاق المحدودة، وفقا لوكالة "الأناضول". 

ويعني التصنيف "Aa2" أن مخاطر الدولة في سداد الديون أو إصدار أدوات دين جديدة، هي منخفضة للغاية، وتعكس قوة ومتانة مالية على المدى القصير والمتوسط.

وعلى الرغم من أن البلاد معرضة لمخاطر التحول في مجال الطاقة على المدى الطويل، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، فإن المؤسسات القوية والسياسات تساهم في التقدم الكبير في التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، توقعات وكالة موديز بأن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات في جميع أنحاء دولة الإمارات، قد تقلل من تعرض الحكومة الفيدرالية غير المباشر لدورات أسعار النفط وإمكاناته.

ومع ذلك، "قد تؤدي التطورات الجيوسياسية العالمية غير المؤكدة، والمخاطر السلبية على النمو العالمي إلى إبطاء زخم التنويع، في حين أن التأثير الملموس لمبادرات وسياسات الحكومة من المرجح أن يستغرق وقتا حتى يتحقق".

وزادت الوكالة: "لدى الإمارات مخاطر مالية منخفضة للغاية، بسبب احتياطيات البنك المركزي الوفيرة من العملات الأجنبية، والأصول المالية الحكومية الضخمة المستثمرة بالعملات الأجنبية".

وتتوقع موديز، أن تواصل الحكومة تقديم ميزانيات متوازنة حتى مع زيادتها، "إذ يتم دعم الزيادة في الإنفاق من خلال زيادة مقابلة في الإيرادات".

وبالنظر إلى الإطار المالي للحكومة الاتحادية، تتوقع الوكالة أن تنمو ديون الحكومة الاتحادية بشكل تدريجي فقط خلال السنوات القليلة المقبلة، لتصل إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بـ 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022.