فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في الدولة؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ.
وسمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.
يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي فرض الأربعاء، عقوبة مالية على شركة صرافة؛ بسبب مخالفة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
