قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن التغييرات القانونية الواسعة التي أقرتها الإمارات أواخر 2021، "تعمق القمع"، وتتضمن أحكاماً جديدة تشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.

جاء ذلك، في تقرير لها، تضمن تحليلا قانونيا شاملا لاثنين من القوانين الجديدة، هما "قانون الجرائم والعقوبات" و"قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، لتحديد التغييرات التي تتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع، وقد دخل كلا القانونين حيز التنفيذ في يناير 2022.

وتناول التحليل جميع الأحكام والتغييرات الرئيسية التي اعتبرتها إشكالية، وتؤثر على حقوق الإنسان، كما أشارت إلى حالات وأمثلة على استخدام هذه القوانين كأداة لقمع حرية التعبير، مثل حالة الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور.

وأكدت المنظمة، أن التغييرات القانونية التي شملت تعديلات في أكثر من 40 قانونا من بينها قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين، حيث أبقت القوانين الجديدة على الأحكام السابقة وتتضمن أحكاما جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في حين أن الحكومة الإماراتية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة قد أشادت بهذه التغييرات التشريعية الجديدة باعتبارها خطوة هائلة إلى الأمام نحو الحريات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ستزيد من ترسيخ القمع الذي تفرضه الحكومة، مشيراُ إلى أن أبوظبي اختارت تبديد فرصة لتحسين الحريات في جميع المجالات، وبدلا من ذلك ضاعفت القمع".

وحسب المنظمة، فإن القوانين الإماراتية مازالت تحظر انتقاد الأحكام والخطاب الذي يُعتقد أنه يخلق أو يشجع على "تأليب الرأي العام أو إثارته"، ويفرض عقوبات صارمة على تهم غامضة التعريف، كما أبقت على أحكام تجرّم القذف والسب في المحتوى اللفظي والمكتوب، سواء كان منشورا أو خلال حديث خاص.

وأضافت، أن الأحكام الجديدة تجرّم المعلومات "الكاذبة" و"المضللة"، ومشاركة المعلومات مع المنظمات أو البلدان الأجنبية و"الإساءة إلى دولة الأجنبية، مشيرة إلى أن الاحتجاجات والمظاهرات مازالت محظورة وفق القوانين الإماراتية.

ومنذ 2011، تنفذ السلطات الإماراتية اعتداء مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، إذ اعتقلت ولاحقت قضائيا العديد من المحامين المستقلين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء، وأغلقت بشكل كامل جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية وبالتالي قضت على أي مساحة للمعارضة.

وأضافت "كثيرا ما استُخدمت القوانين السابقة التي تقمع بشدة حرية التعبير للقضاء على المعارضة. تُمارس المواقع الإخبارية المحلية، والعديد منها تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، الرقابة الذاتية وفقا للوائح الحكومية والخطوط الحمراء غير الرسمية".  

ومنذ 2015 على الأقل، تجاهلت السلطات الإماراتية أو رفضت طلبات دخول خبراء "الأمم المتحدة" والباحثين الحقوقيين، والأكاديميين، والصحفيين المنتقدين إلى البلاد.

تجسست السلطات الإماراتية أيضا على الصحفيين والنشطاء الدوليين وحتى قادة العالم باستخدام برامج تجسس متطورة أنتجتها إسرائيل و"الاتحاد الأوروبي"، أو بمساعدة مسؤولي استخبارات أميركيين سابقين. بعض أولئك الذين استهدفت المراقبة الحكومية اتصالاتهم وأجهزتهم هم من المقيمين في الإمارات، تعرضوا لاحقا للاعتقال والانتهاكات أثناء الاحتجاز.

وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الأحكام التعسفية في كل من قانون العقوبات الجديد وقانون الجرائم الإلكترونية تنتهك دستور الإمارات والمعايير الدولية، إذ تسمح مثل هذه القوانين الغامضة بتفسير يخدم مصالح الحكومة، ومع وجود المحاكم التي تمتثل بتنظيم حرية التعبير بشكل صارم، ستكون النتيجة استمرار القلق، والرقابة الذاتية، والتطبيق التعسفي للقانون في الإمارات.

وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية باتخاذ خطوات فورية لمواءمة قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية مع المعايير الدولية والإقليمية بشأن حرية التعبير والحريات الفردية.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنه "لا يمكن لأبوظبي تسويق نفسها كدولة إصلاحية ومتسامحة بينما تُقر قوانين جديدة تزيد من مستويات القمع والرقابة المقلقة للغاية أصلا".