كشف البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

وقال البنك المركزي في بيان إنه قام خلال شهر مارس الماضي باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح أن ذلك التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية تتعلق بتوفير النقد الأجنبي، دفعت بالجنيه المصري إلى خسارة ما يقرب من 17 في المئة قيمته أمام الدولار.

وصل سعر الدولار إلى 18.34 مقابل 15.74 جنيهاً قبل التحريك الأخير لسعر الجنيه.

وجاء الارتفاع بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي يوم 20 مارس الماضي، بعد أن كان مقرراً أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض، ويعد هذا القرار، هو أول رفع لسعر الفائدة منذ يوليو 2017.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.