دخلت شنغهاي، الاثنين، في إغلاق تدريجي في محاولة للحد من أكبر قفزة في حالات Covid-19 منذ تفشي المرض الأولي في ووهان قبل عامين.

وبعد يوم واحد فقط، بدأت الخسائر الاقتصادية بالظهور، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وتوقف الإنتاج في مصانع منطقة شنغهاي التي تديرها شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وبعض الشركات الأخرى بينما ازدحمت شبكات الخدمات اللوجستية المحلية مما أدى إلى إبطاء سلاسل التوريد العالمية وفقا للمصدرين وأصحاب الأعمال.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مئات المطاعم ومحال تجار التجزئة وغيرها من شركات قطاع الخدمات مؤقتا.

وسعت المدينة الضخمة التي يقطنها أكثر من 25 مليون نسمة، والتي تمثل حوالي 4 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي للصين والتي تعد موطنا لأكبر ميناء في البلاد والمقر الإقليمي لمئات الشركات متعددة الجنسيات، في البداية إلى تجنب الإغلاق على مستوى المدينة.

وبدلا من ذلك، اختبرت بشكل منهجي السكان بينما أغلقت بعض المكاتب في محاولة لتقليل الاضطرابات في الاقتصاد والحياة اليومية للناس، بما يتماشى مع دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الشهر "لتحقيق أكبر تأثير للوقاية والسيطرة بأقل تكلفة".

ولكن مع ارتفاع الحالات، اضطرت شنغهاي إلى سن إغلاق أكثر صرامة - وإن كان الهدف هو إنهائه في غضون أسبوعين.

وتقول الصحيفة إن السؤال الآن هو ما إذا كانت شنغهاي قادرة على احتواء الفيروس ضمن هذا الإطار الزمني، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الضرر الذي يمكن أن تلحقه القيود المستمرة باقتصاد البلاد.

ونقلت الصحيفة عن روبين شينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مورغان ستانلي قوله إنه "إذا استمرت الصين في تبني سياسة صفر كوفيد، فإن عمليات الإغلاق هذه المتقطعة ستتسبب في اضطرابات في الاقتصاد الصيني وتآكل مرونة سلاسل التوريد الخاصة بها".

وقال شينغ وزملاؤه إنه على مدى العامين الماضيين، كانت إجراءات كوفيد الصارمة التي اتخذتها الصين إيجابية للاقتصاد، حيث أن المكاسب الناتجة عن زيادة حصة الصين العالمية من الصادرات تفوق ألم انخفاض الاستهلاك.

ومع تفشي متغير أوميكرون من فيروس كورونا، قال مورجان ستانلي إن الإجراءات أصبحت سلبية، ومن المرجح أن تخفض 0.6 نقطة مئوية على الأقل من معدل النمو هذا العام، على افتراض أن الصين اختارت الالتزام بإجراءاتها التقييدية للغاية.

وفي حين قال خبراء اقتصاديون إن إجراءات الوباء من المرجح أن تعاقب بشكل غير متناسب قطاع الخدمات في شنغهاي، الذي يمثل نحو أربعة أخماس الناتج الاقتصادي للمدينة، عانى المصدرون أيضا من النقص اللوجستي أو أجبروا على وقف العمليات.

ونقلت الصحيفة عن ملاك مصانع صغيرة في المدينة قولهم إن عملية الإغلاق هذه كانت "ضربة كبيرة".

وحتى قبل إغلاق شنغهاي، توقعت مجموعة من البنوك الاستثمارية أن يفقد الاقتصاد الصيني هذا العام هدف النمو الرسمي لبكين البالغ "حوالي 5.5 بالمئة"، بسبب متغير أوميكرون والحرب في أوكرانيا.

وخفض اقتصاديو بي إس الأسبوع الماضي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام إلى 5.0 بالمئة، من توقعات سابقة عند 5.4 بالمئة، محذرين من أن النمو قد يتباطأ إلى 4 بالمئة إذا تفاقم كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن الاضطرابات الناجمة عن موجة أوميكرون الحالية من المقرر أن تتفوق بالفعل على الانكماش الناجم عن متغير دلتا الذي اجتاح الصين العام الماضي. وتشير البيانات التي تتبعها شركة الأبحاث، بما في ذلك إيرادات السينما وحركة مترو الأنفاق، إلى أن النشاط في أدنى مستوياته منذ أوائل عام 2020.

وفي الوقت نفسه، يقدر بنك جولدمان ساكس أن أجزاء من الصين تخضع لقيود من الفاشيات المتوسطة إلى عالية الخطورة تمثل تقييد ما يقرب من ثلث الناتج الإجمالي، وفق (الحرة).