أظهرت بيانات رسمية، الأحد، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في يناير الماضي بنسبة 1.57 بالمئة أو 712.8 مليون دولار على أساس شهري وسط انتعاش أسعار النفط.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للبلاد ارتفعت إلى 13.896 مليار دينار (45.85 مليار دولار) في يناير، مقابل 13.68 مليار دينار (45.14 مليار دولار) في ديسمبر 2021.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.4 بالمئة في يناير الماضي، من 14.24 مليار دينار (46.99 مليار دولار) في يناير 2021.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 12.214 مليار دينار (40.3 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 1.366 مليار دينار (4.5 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.

كما تتألف من نحو 236.5 مليون دينار (783.23 مليون دولار) رصيد لدى "النقد الدولي".

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (105.6 ملايين دولار) بنهاية يناير 2022.

ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات أزمة كورونا خلال العامين الماضيين، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز 737 مليار دولار، وفق بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "swfi".