استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى دمشق، ضمن مساعي أبوظبي الحثيثة لإخراج النظام السوري من عزلته السياسية.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تؤيد أي جهود لتطبيع العلاقات مع الأسد لحين تحقيق تقدم صوب حل سياسي للصراع، حيث تفرض عقوبات عدّة على سوريا أبرزها قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي ويفرض عقوبات على كل شركة وشخص يتعامل مع نظام الأسد.

وتتصدر أبوظبي مساعي بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع دمشق ودعت في وقت سابق هذا العام لعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. وكانت الإمارات قد أعادت فتح سفارتها في دمشق قبل ثلاثة أعوام.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الأسد استقبل آل نهيان على رأس وفد. وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون خصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

ونقلت سانا عن الأسد تأكيده على "العلاقات الأخوية الوثيقة" بين البلدين. ونوّه بما وصفه "بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات" التي "وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

وعلى غرار دول غربية وخليجية عدة، قطعت الإمارات في فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندلاع الثورة السورية السلمية التي واجهتها قوات الأمن بالقمع. وفي نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي.

وفي مارس الماضي، أعرب وزير الخارجية عبد الله بن زايد عن تمسكه بـ"عودة سوريا لمحيطها العربي" في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره سيرغي لافروف، معتبراً "قانون قيصر" بأنه يعقد الأوضاع في سوريا.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أجرى الأسد اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه لبحث العلاقات بين البلدين.

ويعتبر اتصال الأسد بمحمد بن زايد، وقبله مع العاهل الأردني، محطات ضمن خطوات لإعادة تطبيع العلاقات مع سوريا، وسط جهود الإمارات والأردن لإخراج النظام السوري من العزلة عربياً، بدفع روسي واضح.

ومنذ يوليو الماضي، تسارعت خطوات التطبيع العربي مع النظام السوري، لا سيما من قبل الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة، واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

وفي 10 أكتوبر الماضي، اتفق وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري ونظيره السوري محمد سامر خليل على تعزيز التعاون الاقتصادي مستقبلاً، وذلك على هامش حضور الأخير معرض "إكسبو 2020 دبي".

ونوه المري إلى أن "حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم، فيما بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019".

كما وافق مجلس وزراء نظام الأسد في أكتوبر الماضي على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء المحطة في منطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق في مدة لا تتجاوز 15 شهراً، وكامل الكميات المنتجة من المحطة سيتم حقنها بالشبكة الكهربائية، مما يعني زيادة الكميات الموزعة وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي.

يذكر أنه في 27 مارس 2020 جرى أول اتصال بين محمد بن زايد وبشار الأسد بحثا خلاله "تداعيات تفشي فيروس كورونا"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وليس واضحاً ما إذا كانت دول عربية أخرى، وخليجية خصوصاً، ستلحق بركب الإمارات. وتنتقد الدول الخليجية خصوصاً السعودية التحالف بين سوريا وإيران، أبرز داعمي دمشق سياسياً وعسكرياً.