في يوم الثالث من نوفمبر يحتفي الإماراتيون بيوم "العلم" رمز وحدة الدولة وفخرها وكرامتها، وعنوان تكاتفها بتفاعل الشعب مع قيادته. وعلى عكس السنوات التسع الماضية -منذ الإعلان عن يوم العلم- تأتي هذه المناسبة في ظل تجريف محموم للهوية الوطنية بقرارات التجنيس التي لا تحفظ الهوية وتزيد من "خلل التركيبة السكانية".

علم الإمارات هو رايتها الخفاقة التي تعزز انتماء الشعب لبلاده، وتؤكد هويته الوطنية بألوانه المتعددة المعروفة معانيها ويتعلمها الأطفال في المدارس. وهذه الراية المشبعة بالعزة والكرامة لا تنتمي لمن تم تجنيسهم طوال العام الماضي، حيث أرخى قانون التجنيس الجديد معظم دفاعات الهوية الوطنية وكأن السلطات تحاول استبدال شعب بشعب جديد بلا هوية جامعة، لا لغة ولا أعراف ولا تقاليد متشابهة بين أبناء الوطن إذا ما استمر المضي قُدماً في التجنيس الجديد.

فالقانون السابق للتجنيس كان يحفظ الهوية الوطنية، فقد اشترط أن "يكون المجنس عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة، ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة". أما في التعديلات الجديدة فإن الجنسية تُمنح بتزكية من الحكومة والمسؤولين، وحتى الإنجازات والمهارات فتكون تقديرية حسب رأي المسؤول نفسه، وتعترف بها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

والهوية الوطنية: هي الخصائص التاريخية والثقافية واللغوية التي تأتي نتاج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر التاريخ في دولة ما. وهي الألوان التي تميز العلم وترمز لهذه الهوية. لكن نلاحظ منذ بدء قرارات التجنيس مطلع العام الجاري (2021) فإن معظمهم لا يرتبطون لا من قريب أو بعيد بهذه السمات، بل إنهم عبء على المواطن الإماراتي.

تأثير التجنيس الجديد

إن التجنيس من هويات ولغات أخرى ومنحها على أساس المال أو قرار مسؤول حكومي بتلك الاشتراطات في قانون الجنسية، هو استمرار في سياسة التجريف لكل ما هو وطني في البلاد بما فيه هويته.

وهو بالفعل ما يحدث منذ بداية العام، فقد تخلت السلطات في الدولة بهوية الدولة الإسلامية المنصوصة في الدستور، وبدأت في قوانين تنسلخ من هوية الإمارات الوطن المسلم والمحافظ. لقد سمحت بـ"العلاقة خارج إطار الزواج"، وسمحت بشرب الخمر، وتجريم جرائم الشرف ضد المرأة، والعديد من القوانين المماثلة.

يقول المسؤولون الحكوميون في تبرير ذلك إنه "يجب أن تتطبع الإمارات مع العدد الأكبر من سكانها". لكن هذا الأمر غير سليم، فالأجانب والمقيمون في أي دولة يلتزمون بقوانين البلد المضيف خاصة فيما يتعلق بتلك القوانين التي جرى تعديلها. 

كما أن هذا الانسحاب نحو الانسلاخ من هوية الدولة بتشريع قانوني يحرض المراهقين الإماراتيين والمسلمين والعرب بذات الاتجاهات تحت حماية القانون.

كما يبرر المسؤولون الحكوميون أن التجنيس يأتي لاستقطاب الخبراء والمستثمرين والمبدعين من العالم. وهو تبرير يسيء للإمارات من عدة نواحي: الأول، أنه لا مبرر لتجريف هوية أي بلاد مقابل استقطاب خبراء ومبدعين، وهو استهتار بجنسية الإمارات ببيعها لرجال أعمال قد لا تُعلم نشاطاتهم!، الثاني، أن المبدعين والخبراء الوطنيين تسحب جنسياتهم، وأولئك الآخرين مهددون في أي لحظة بسحب الجنسية في حال انتقدوا السلطات.

منذ 2011م ظهر بشكل واضح محاولات تجريف الهوية الوطنية، عندما سحبت السلطات من مواطنين الجنسية بسبب مشاركتهم في مطالبات شعبية بتمثيل برلماني بصلاحيات كاملة ومنتخب من كل أفراد الشعب. ولحقته قرارات مشابهة استهدفت مواطنين إماراتيين بقرارات سحب الجنسية، وهؤلاء هم من نخبة البلاد وقدموا إنجازات كبيرة لبناء الإمارات ومستقبلها. كما أن عشرات آخرين في السجون تعرضوا خلال اعتقالهم للتعذيب والأحكام السياسية ولهم إنجازات واضحة وبارزة منذ تأسيس الدولة وحتى سجنهم.

سلوك جهاز الأمن

يتضح من السابق أن تعديلات قانون الجنسية والقوانين الأخرى هو سلوك من جهاز الأمن يستمر منذ بداية العقد الماضي. ومنح الجنسية لا يستند إلى قانون فقط بل إلى "موافقة أمنية"، حيث تتحكم وزارة "شؤون الدولة" بمنح الجنسيات، والتي تقوم على عدة شروط من بينها "الموافقة الأمنية" والتي بدأت فعلاً في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك التوظيف والتعليم والإقامات وتأشيرات الزيارة منذ 2009.

يملك جهاز أمن الدولة مشكلة حقيقية من تصاعد مطالب الإماراتيين بالإصلاح السياسي، وهذا التجنيس -كما يقول مراقبون- محاولة جديدة لتغيير ديموغرافي بإغراق البلاد بالمجنسين الذين يقدمون صمتهم وعدم مشاركته السياسية مقابل الجنسية، لمنع تحركات المواطنين الإماراتيين أصحاب الأرض من المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية.

القضية الفلسطينية

إن هذا "السلوك الأمني" المستمر منذ عقد من الزمن يُجرف الهوية الوطنية الإماراتية، ويمتد من بُعدها الوطني إلى البُعد الإقليمي، فاعتراف أبوظبي بالاحتلال الإسرائيلي واستهداف القضية الفلسطينية يعني أيضاً احتمالية تجنيس "إسرائيليين" من رجال الأعمال ومن ساهموا في التقارب مع الكيان، ليكونوا مواطنين إماراتيين!

ومنذ تأسيس الدولة وحتى اليوم ظلت القضية الفلسطينية جزءاً من هوية الإمارات الوطنية، وتجريفها كما في "اتفاق التطبيع" ينتقص من الهوية الوطنية للدولة ولمواطنيها.

إن تجريف الهوية الوطنية هو تجريف لمعنى العلم الإماراتي وألوانه: فاللون الأبيض يرمز إلى عمل الخير والعطاء، ومنهج الدولة في دعم الأمن والسلام في العالم، أما اللون الأخضر فهو يرمز إلى النماء والازدهار والبيئة، والنهضة الحضارية في الدولة. ويرمز اللون الأسود إلى قوة أبناء الإمارات ومنعتهم وشدتهم، ورفض الظلم والتطرف، أما اللون الأحمر والأخير من العلم فهو يرمز إلى تضحيات الجيل السابق لتأسيس الاتحاد، وتضحيات شهداء الوطن لحماية منجزاته ومكتسباته.

فما الذي سيجمع الإماراتيين وعلم دولتهم مع المجنسين الجدد من كل حدب وصوب؟