قال مارغَريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة مؤخرا يعكس ما قال إنه "الثقل الدولي المتزايد لأبوظبي".

وزعم المسؤول الأوروبي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن عضوية مجلس حقوق الإنسان هي تتويج لجهود الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وهي شهادة عالمية على الأهمية التي توليها الإمارات لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي -الذي يزور الإمارات حالياً- بعد أكثر من شهر على إصدار البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020 دبي"، ويدعو الشركات العالمية لسحب رعايتها، وذلك احتجاجا على سجل حقوق الإنسان السيئ في دولة الإمارات.

جاءت تصريحات شيناس، الذي يشغل منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية "للترويج لطريقة الحياة الأوروبية"، على هامش زيارته للدولة لحضور فعاليات الحفل الرسمي للمفوضية الأوروبية بمناسبة (يوم الشرف الأوروبي) الذي نظم أمس السبت ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي في أجنحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتعتقل أبوظبي العديد من قادة المجتمع المدني الإماراتي والنشطاء والأكاديميين، بمن فيهم أشخاص ذوو آراء إسلامية، ممن دعوا إلى إصلاحات ديمقراطية في البلاد، كما تفرض قيوداً أخرى على التعبير المتعلق بالأنشطة السياسية الإسلامية ودعمها، والدعوات إلى الإصلاحات الديمقراطية، وانتقاد الحكومة والمؤسسات الحكومية.

وتمارس أبوظبي "التعذيب أثناء الاحتجاز والاعتقال والاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من قبل عملاء الحكومة، ووجود سجناء سياسيين وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية ووجود قيود غير مبررة على حرية التعبير والصحافة، والرقابة وحجب مواقع الإنترنت والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة"، وفق تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان.

وحلت الإمارات ضمن أسوأ الدول عالمياً في "مؤشر الحرية" لعام 2021، كما احتلت المركز الـ131 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، ما يؤكد الانعدام التام لحرية الرأي بسبب سياسة القمع التي تنتهجها أبوظبي في البلاد.

ومنتصف سبتمبر الماضي، وضع مجلس الوزراء الإماراتي أربعة ناشطين مواطنين على قوائم الإرهاب، بسبب نشاطهم السلمي في الدفاع عن الحقوق والحريات في الإمارات.

والناشطون المشمولون في القرار هم (حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، محمد الزعابي، وسعيد الطنيجي)، وجميعهم أعضاء في مجموعة "الإمارات 94" الشهيرة، بالإضافة لعضويتهم في الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يعتقد أنها السبب وراء إدراجهم في قوائم الإرهاب.

ولا يزال العديد من قادة المجتمع المدني والنشطاء في سجون تديرها أجهزة الأمن في أبوظبي، بعد محاكمات وإدانات جائرة على أساس التعبير السياسي السلمي، بينهم العديد ممن انتهت محكومياتهم قبل أكثر من سنتين.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت أبوظبي قوانين "الجرائم الإلكترونية" التي تقيد بشدة التعبير السياسي على الإنترنت، بما في ذلك الآراء الداعمة أو المنتقدة للحكومات الأخرى. سجنت الإمارات العديد من الأشخاص لمجرد "تغريداتهم" التي تعبر عن آراء انتقادية.