قالت مصادر إن السلطات الإماراتية طلبت مؤخراً من محمد دحلان المستشار الأمني لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تجميد جميع أنشطته السياسية والإعلامية والأمنية على الأراضي الإماراتية التي يتّخذها مركزاً لعملياته في منطقة الشرق الأوسط، ومنعه من السفر خارج البلاد.

ونقل موقع "الحقيقة بوست" عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها إن أبوظبي سحبت من دحلان مخصصات مالية وملفات كان يديرها كالملف الفلسطيني ومصر والسودان وسد النهضة، وعلاقات التطبيع مع إسرائيل، لتكون تحت إدارة طحنون بن زايد مباشرة.

وقالت المصادر إن أبوظبي أبلغت دحلان، المفصول من حركة فتح، بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة حاليا وعدم الظهور إعلاميا أو عقد اجتماعات خاصة مع مساعديه، وكذلك عدم السفر خارج البلاد إلا بتصريح من السلطات الإماراتية.

وكشفت المصادر أن السلطات الإماراتية أمرت بزيادة عدد الحراسات الأمنية أمام مقر إقامة دحلان وتشديد الرقابة على تحركاته وأسرته فيما يشبه وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وتشير المصادر إلى أن القرار الإماراتي ضد دحلان جاء بطلب من تركيا والقيادة الفلسطينية والأجهزة المصرية المعنية بسد النهضة أيضا.

وتأتي الخطوة بعد زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، في منتصف أغسطس الماضي إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، ثم تبعها اتصال هاتفي أجراه ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي .

وأدرجت تركيا دحلان على اللائحة الحمراء للإرهابيين، ورصدت مكافأة مالية قيمتها 1.7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه بسبب علاقته مع تنظيم غولن، ودعمه لمحاولة الانقلاب في تركيا يوليو 2016 .

وفي أغسطس من العام الماضي، تقدمت أنقرة بطلب لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لإدراج اسم دحلان في القائمة الحمراء، بتهمة إرسال جواسيس إلى تركيا، حيث اعتقل الأمن التركي في أبريل 2019 فلسطينييْن اثنين على صلة به بتهمة التجسس.

وكان نشطاء وحقوقيون قد طالبوا طوال السنوات الماضية بإخراج محمد دحلان من الإمارات بسبب دوره السلبي في الوطن العربي والمساعدة في دعم التمردات في أكثر من دولة.