عبّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره الشديد لإدراج أبوظبي عدداً من النشطاء والحقوقيين على قائمة الإرهاب، في الوقت الذي تروج فيه لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

واعتبر المركز في بيان له أن الخطوة تعد إجراءً قمعياً يكشف توظيف قانون الإرهاب الإماراتي (رقم 7 لعام 2014) كأداة لتجريم وملاحقة من يعبرون عن المعارضة السلمية للحكومة. حيث يحتوي القانون على تعريف مبهم وفضفاض لمفهوم الإرهاب يمكن أن يؤدي إلى تجريم أي شخص يعارض ممارسات الحكومة في إطار سلمي بدعوى ارتكابه لجريمة إرهابية.

وأصدرت أبوظبي أمس الإثنين قراراً بإدراج 52 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب، بينهم النشطاء الحقوقيين الإماراتيون "الكاتب أحمد الشيبة النعيمي، والمستشار القانوني والقضائي محمد بن صقر الزعابي، والناشط الحقوقي حمد الشامسي، والأستاذ سعيد ناصر الطنيجي".

ولاقى القرار استهجاناً واسعاً من قبل مواطنين إماراتيين وعرب، مطالبين السلطات الإماراتية بإلغاء القرار خاصة بعد ارتباط أبوظبي بجرائم إنسانية في اليمن وليبيا وصفتها تقارير حقوقية بأنها ترقى إلى مستوى الإرهاب وجرائم الحرب.

وتزامن مع إطلاق الإمارات مبادئها للخمسين سنة القادمة، والتي تسعى من خلالها إلى الوصول للعالمية من خلال إصلاحات اقتصادية وسياسية، في الوقت الذي تنكل فيه بالمعارضين ودعاة الإصلاح.

وأشار المركز إلى أن هؤلاء النشطاء من مجموعة “الإمارات94” الذين تعرّضوا لهجمة شرسة من السلطات الإماراتية بسبب نشاطهم الحقوقي السلمي.

وقال البيان: "يبدو واضحا أن السلطات الإماراتية مستمرة في نهجها القمعي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم المرتبطة بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وانتقاماً منهم في حين أنهم أثبتوا من خلال نشاطهم الحقوقي مدى سلميتهم، وهو ما يثير قلقنا إزاء هذا الإجراء الذي قد يشكل خطرا على سلامة النشطاء والتشهير بهم وإلصاق تهمة الإرهاب بهم".

ونوه المركز في بيانه إلى أن قانون الإرهاب لسنة 2014 يعطي صلاحيات مطلقة لمجلس الوزراء لإصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابيون والتي تشكل خطرًا على الدولة. محذراً من أن ذلك قد يفتح المجال واسعًا للحكومة كي تحشر أي تنظيم معارض ضمن قائمة الإرهاب دون تحديد مقاييس واضحة.

وتابع البيان: "منح قانون الإرهاب مزيدا من الدعم لجهاز أمن الدولة، وقد تجلى ذلك في الزج بالعشرات من النشطاء والحقوقيين والمحامين والأساتذة الكبار في السجون الإماراتية بعلة الإضرار بالوحدة الوطنية ومناهضة سياسة الدولة، بعد محاكمات جائرة افتقرت لكل معايير المحاكمة العادلة".

وجدد المركز رفضه واستنكاره لملاحقة النشطاء لمجرد آراء عبّروا عنها بكل سلمية يكفلها لهم القانون الإماراتي والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب برفع أسماء النشطاء السلميين من قائمة الإرهاب الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء الإماراتي، وباحترام الحق في التعبير وتجنب الخلط بين الإرهاب والمعارضة السلمية. داعياً السلطات الإماراتية إلى مراجعة قانون الإرهاب الجديد حتى يصبح متطابقًا مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.