تناول مركز مناصرة معتقلي الإمارات في مقال رأي، طريقة تدمير السلطات المتسلِّطة على حياة المعتقلين خارج السجن، مشيراً إلى أن النظام في أبوظبي من ضمن هذه الأنظمة التي تسعى إلى الإجهاز على المعتقل حتى بعد خروجه من السجن، يحدث هذا بعدما تتأكد أنها لم تترك له شيئاً ليفعله خارج السجن، وأنها دمرت كل احتماليات عودته إلى حياته الطبيعية.
وقال المركز في مقاله، إن النظام المستبد لايكتفي باعتقال الناشط المعارض بشكل تعسفي، وإنما يبدأ قمعه من لحظة الاعتقال، وبعدها تتوالَى وسائل قهر مختلفة ربما يكون التعذيب أبسطها، لأنه ينتهي في وقت ما؛ مهما كان الوقت طويلاً.
وأشار إلى أنه بعد أن تنتهي المرحلة الأولى من إدخال الناشط السياسي بسلسلة متصلة من المتاعب منذ لحظة اعتقاله، ثم تعذيبه وإهانته لفظياً وجسدياً أثناء الاعتقال والتحقيق، بعد كلّ هذا تبدأ المرحلة الثانية تحديدًا بعد عرض الناشط السياسي على المحاكمة وصدور أحكام السجن الطويلة بحقه.
وعادة ما تحرص هذه الأنظمة، وفق المركز، على جعل أحكام السجن طويلة، حتى تتمكن من إحداث تأثير دائم على حياة المعتقل، وجعله يعود إلى النقطة الصفرية، وهي نقطة يفقد فيها المعتقل كل شيء استطاع تكوينه خلال حياته قبل الاعتقال.
وتابع المركز: "إذا كان المعتقل طالباً مثلًا، فإنّه بعد اعتقاله وخروجه من سجنه بعد فترةٍ طويلة فإنّه من المؤكّد أنّه سيفصل من دراسته ويتأخر عن أقرانه، وإذا كان موظفاً أو عاملاً سَيفقد وظيفته، وإن كان تاجراً فقد أفلست تجارته، بل إنه قد يحرم من مزاولة التجارة أو الدراسة أو حتى العودة إلى العمل نظراً لحاجته إلى الحصول على تصريح أمني وهذا شبهُ مستحيل".
وأوضح المركز، أنّ أحكام السجن تكون دائماً مرافقة لغرامات عالية جداً، والهدف من ذلك أن تتمكّن السلطات من مصادرة أملاك المعتقل أو أي شيء يملكه في البنوك، وطبعاً فإن سياسة الإفقار هذه تؤدي إلى تراكم الديون على عائلات المعتقلين، وتراجع مستواهم الاجتماعي، كونهم فقدوا المعيل الوحيد في الأسرة، وهناك حالات عديدة لمعتقلين سُرِقت أموالهم علانيةً تحت مسوّغاتٍ تُوضع لها قوانين جاحدة تُمعن بنصرة الجلّاد على سبيل الضّحية، كلُّ هذا يحصلُ إمعانًا بالتضييقِ على معتقلي الرّأيِ من الأنظمة المستبدّة.
ونوه المركز، إلى أن ثمة تأثيرات تتركها مثل هذه الأحكام العالية القاسية على حياة عوائل المعتقلين، وتحديداً الأبناء، الذين يكبرون بعيداً عن عيون والديهم، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى انحرافهم نظراً لغياب التوجيه والإرشاد الأبوي، إلى جانب شعور كثير منهم بالغربة داخل وطنه وأنّه مضطهد فيه، ففي هذه الحالة يعيش أهلُ المعتقل شيئًا من ظروفه ويجدون أنفسهم شبه معتقلين.
وتابع: "لاشك أن كل هذه المحنة التي يعيشها المعتقلون ستؤدي إلى اهتزاز أفكارهم، وانتشار الاضطرابات النفسية والعصبية التي قد تحتاج علاجاً طويلاً، بل إن بعضهم يعاني أمراضًا مزمنة نتيجة ظروف الاعتقال المروّعة الفظيعة، وهو ما حصل فعلاً لبعض المعتقلين".
ودعا المقال "أهالي المعتقلين أن يتفهموا أن ما تعرض له المعتقل خلال فترة سجنه من تعذيب وامتهان لكرامته سيترك ندوباً قد لا تُمحَى ويستمرُّ تأثيرها على نفسه، وهي ما يُطلق عليها علماء النفس (متلازمة ما بعد الحَبس) ، إذ يبقى الانسان في بعض الأحيان تحت تأثير ما يُعرف باضطراب توتر ما بعد الصدمة.
كما يجب أن يكون هناك انتباه شديد من تأثير غياب الأب على الأطفال، وإدراك التأثير العاطفي لمثل هذا الغياب، وتأثيره على سلوك المراهقين تحديداً الذين يميلون إلى التمرد على القرارات الأسرية، والذي يمكن تعويضه عن طريق الجد أو العم في حالة تغييب الأب المسؤول الأوّل عن تربية أبنائه، وهذه ضريبةٌ أخرى يعود ضررها على المعتقل وأهله، ويحصل هذا في كثير من الأحيان.
واختتم المركز مقاله، بحث أهالي المعتقلين من عدم إغراق المعتقَل بالحديث عن المشاكل المادية والعائلية فور خروجه من السجن ولا أثناء توجده فيه، ومحاولة الانتباه بشكل دقيق إلى وجود أيّ اهتزازات نفسية تركتها فترة الاعتقال عليه، إلى جانب واجب محاولة تقديم الدعم العاطفي والنفسي للمعتقل قدر الإمكان من أجل تخفيف الآثار النفسية التي تركتها عليه فترة الاعتقال.
