حاول خفر السواحل الإماراتي، مساء الاثنين، إيقاف ثمانية قوارب صيد انتهكت المياه الإقليمية للدولة في شمال غرب جزيرة صير بو نعير.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، نقلا عن جهاز حماية المنشآت الحيوية، "تم تحريك ثلاثة زوارق مطاردة للدعم والإسناد، حيث تم التأكد من وجود ثمانية قوارب صيد مخالفة".
وأضافت الوكالة، "قامت زوارق حرس السواحل بمحاولة إيقافها، ولكنها لم تمتثل للأوامر وعليه تم تطبيق قواعد الاشتباك".
ولم تضف الوكالة أي تفاصيل أخرى عن هوية القوارب الثمانية أو عن حدوث أضرار نتيجة الاشتباك.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر النادر يعتبر مؤشرا سلبيا على أولى تداعيات اتفاقية العار بين أبوظبي وتل ابيب مع التهديدات الإيرانية المرفوضة لمواجهة تواجد إسرائيل محتمل في مياه الخليج. وحذر مسؤولون إيرانيون طوال اليومين الماضيين أبوظبي من منح إسرائيل موطئ قدم في المنطقة، وتوعد كبار المسؤولين العسكريين في إيران خطوة كهذه، وهو ما دفع قرقاش للقول إن هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد إيران، علما أن ترامب وإسرائيل وجميع المصادر الغربية تبرر الاتفاق بمواجهة النفوذ الإيراني.
وتساءل إماراتيون فيما إذا كانت هذه الاتفاقية لن تكون موجهة ضد إيران ولن تسهم في استعادة جزرنا المحتلة، فهل هي موجهة، إذن؟!
