بعد أشهر من أكبر عملية طرح أولي للأسهم في العالم، تواجه جوهرة تاج الصناعة النفطية السعودية صعوبة في توزيع أرباح المساهمين البالغة 75 مليار دولار.

وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية، في تقرير لأنجلي رافال وأندروا أنغلند، إن المديرين التنفيذيين في شركة أرامكو (Aramco) السعودية دخلوا العام 2020 بمزاج احتفالي، بعد أن نفذوا أكبر عملية طرح للأسهم في البورصة، إلا أن الأجواء سرعان ما تغيرت، ليصبح 2020 هو الأصعب على الشركة منذ عقود، بعد أن تعرضت لصدمة مضاعفة، سبّبها فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الخام.

ويقول المدير التنفيذي في الشركة أمين الناصر، بعد أن تضمن تقرير الأرباح الفصلية تراجعا بنسبة 73%، "إن أرامكو نجحت في مواجهة عديد التحديات خلال 87 عاما من وجودها، إلا أن الأزمة الحالية سببت أكبر انتكاسة اقتصادية منذ أزمة الثلاثينيات، وهي تعد أكبر تحد يواجهه العالم".

وجاءت نتائج أرامكو أفضل من مثيلاتها في باقي الدول، بما أن شركات نفطية كثيرة تكبدت خسائر بمليارات الدولارات مع انتشار الوباء وتسببه في تراجع الطلب على النفط، وهو ما أجبر هذه الشركات على خفض قيمة أسهمها.

إلا أن الانهيار الدرامي لأرباح شركة أرامكو كان أمرا غير متوقع، عندما أطلقت عملية الاكتتاب العام في ديسمبر/كانون الأول بعد أن طال انتظارها.

والآن باتت الشركة مجبرة على إعادة تقييم خطط الإنفاق الرأسمالي، وخفض التكاليف، وإعادة مراجعة طموحاتها، رغم أن سوق النفط تظهر بعض مؤشرات التعافي.

ولأول مرة سوف تأخذ الشركة على عاتقها ديونا مهمة لدفع 69 مليار دولار، وهي قيمة صفقة استحواذها على حصة أغلبية في شركة سابك للبتروكيمياويات، من صندوق الاستثمار السيادي السعودي، وكان الهدف من هذه الصفقة تقديم دفعة مالية لهذا الصندوق الذي اختاره ولي العهد محمد بن سلمان قاطرة للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، فإن الناصر تعهد أيضا بدفع 75 مليار دولار من أرباح المساهمين التي سيذهب أغلبها إلى الحكومة التي تعد مالكة غالبية أسهم الشركة.

وتستثمر أرامكو أيضا في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بطلب من الرياض، بما أن الحكومة هي التي تضبط السياسات الإنتاجية، على الرغم من أن الشركة بصدد خفض مصاريفها في الأوجه الأخرى.

هذه الشركة العملاقة التي تشرف على بيع النفط السعودي، لطالما اعتبرت العمود الفقري لاقتصاد المملكة، ويعتبر توزيع الأرباح على المساهمين ضروريا للمستثمرين المحليين الذين ضخوا الأموال في عملية الاكتتاب، وللحكومة التي تصارع من أجل احتواء العجز في الموازنة.

وقد أقرت الرياض -التي تعتمد على مبيعات النفط لتأمين 64% من مداخيلها- أنها تواجه أزمة حادة، ويقول الخبير في السياسات الاقتصادية الخليجية في معهد لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ: "مقارنة ببقية الدول فإن الصدمة المالية في المملكة السعودية بسبب فيروس كورونا أكبر من غيرها، وذلك يعود لتبعيتها لقطاع النفط".

وسعت أرامكو لتعزيز مرونتها في مواجهة هذه الضغوط المالية، فقد مددت خطتها لتسديد صفقة الاستحواذ على أسهم سابك، لتمتد فترة السداد على 8 سنوات، كما التزمت بخفض الإنفاق الرأسمالي السنوي بنسبة الربع، ليصل إلى 25 مليار دولار في 2020، وسيكون هذا المبلغ في العام المقبل أقل بكثير بعد أن كان مزمعا أن يتراوح بين 40 و45 مليار دولار.

كما عملت أرامكو على خفض النفقات بقيمة مليار دولار، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، وهي بصدد إعادة التفاوض مع المقاولين، وقامت بتمديد فترات إنجاز المشاريع، وعلقت عمليات الحفر في بعض المشاريع، وألغت مئات الوظائف للعمالة الأجنبية المرتفعة الأجر.

وتبقى النقطة الأهم في أوضاع الشركة خلال هذا العام هي الاقتراض بشكل غير مسبوق، كما أن مؤشر الدين في أرامكو قفز إلى 20.1% بعد أن كان سالب 4.9% في الربع السابق، وهو أمر بررته الشركة بعملية شراء أسهم سابك، إلا أنه يبقى فوق المستوى الذي كان مستهدفا، والذي يتراوح بين 5% و15%.

وتأتي هذه الإجراءات الحادة في وقت تبين فيه أن السيولة المالية المتوفرة لدى أرامكو خلال النصف الأول من العام -والتي بلغت 21.2 مليار دولار- لم تكن كافية لسداد أرباح المساهمين الموعودة التي تبلغ 37.5 مليار دولار خلال هذه الفترة.

ونقلت الصحيفة عن نيل بفريدج المحلل في مؤسسة برنشتاين (Bernstein)، قوله إن "أرامكو إلى جانب خفض الإنفاق الرأسمالي السنوي، سوف تضطر للتخلي عن أجزاء أخرى من إستراتيجية النمو التي عرضتها أثناء عملية الطرح الأولي للأسهم، مثل مغامرة تكرير النفط في خارج البلاد، والاستثمار في إسالة الغاز الطبيعي".