في عام 2014، اصطفت مصر مع دول شرق المتوسط، شملت "إسرائيل" واليونان وقبرص؛ في تحالف يهدف لترسيم الحدود بين هذه الدول، وقطع الطريق على تركيا وعدم السماح لها بالوجود في منطقة شرق المتوسط، رغم سيطرتها على تلك المنطقة عقوداً طويلة.

ونتج عن هذا التحالف اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، في 6 أغسطس 2020، تتضمن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن "العلاقات بين بلاده واليونان دخلت مرحلة جديدة ومهمة عقب توقيع الاتفاق"، مضيفاً: إن "الاتفاق يعكس الإرادة السياسية لدى القاهرة وأثينا لتوطيد التعاون العسكري والسياسي، وفي مجال الطاقة بين البلدين".

في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: إن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده ومصر يتوافق مع القوانين الدولية".

كما هاجم دندياس مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بشأن الحدود البحرية، ووصفها بالاتفاق غير الشرعي الذي لا وجود له.

ويأتي الاتفاق المصري اليوناني بعد اتفاق عقدته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية (معترف بها دولياً كممثل للشعب الليبي) بترسيم الحدود البحرية، في نوفمبر 2019، اعتبرته الخارجية المصرية غير شرعي، رغم أن الاتفاق يعطي مصر مساحات مائية أكبر وهو ما قد يفيدها بحال اكتشاف حقول غاز فيها.

الكاتب والمحلل السياسي المصري قطب العربي، يرجع الأسباب وراء دعم كل من الإمارات والبحرين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إلى دعم تلك الدولتين الخليجيتين لكل ما هو ضد أنقرة.

وتريد أبوظبي والمنامة، كما يؤكد العربي في حديثه لموقع "الخليج أونلاين"، من دعم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا إفساد الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، ولكن ذلك لن يتم؛ لكون تلك الاتفاقية مودعة في الأمم المتحدة.

وحول الرد التركي على الاتفاقية اليونانية المصرية والدعم الإماراتي والبحريني لها سيكون، وفق العربي، عملياً من خلال إعادة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، وإرسال مزيد من السفن.

الكاتب والمحلل السياسي المصري قطب العربي، يرجع الأسباب وراء دعم كل من الإمارات والبحرين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان إلى دعم تلك الدولتين الخليجيتين لكل ما هو ضد أنقرة.

وتريد أبوظبي والمنامة، كما يؤكد العربي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، من دعم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا إفساد الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، ولكن ذلك لن يتم؛ لكون تلك الاتفاقية مودعة في الأمم المتحدة.

وحول الرد التركي على الاتفاقية اليونانية المصرية والدعم الإماراتي والبحريني لها سيكون، وفق العربي، عملياً من خلال إعادة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط، وإرسال مزيد من السفن.

ولعل دعم الإمارات لحلف الثورات المضادة، ومن ضمنها تمويل الانقلابات العسكرية بالمنطقة، ومواجهة ثورات الربيع العربي، جعلها في عداء مباشر مع تركيا التي تؤيد ثورات الشعوب العربية وحقوقها المشروعة.

ومن هنا تقف الإمارات بصف أي بيان أو خطوة ضد الطرف التركي ومصالحه في المنطقة، ولو على حساب مصالح الشعب العربي، كما يحصل في مصر التي ستخسر جراء المعاهدة مع اليونان، وفق خبراء مختصين.

وفي إطار ذلك رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالاتفاقية المصرية اليونانية، معتبراً أنها "انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب".

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة (7 أغسطس 2020): إن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية".