نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده ريتشارد سبنسر وجسار الطاهات، قالا فيه إن الأردن يقاوم الضغوط التي يتعرض لها من كل الجهات. وإن مدينة البتراء العظيمة الزهرية اللون عادة ما تعج بالزوار مثل كل عام إلا أنها اليوم فارغة.

 ورغم تجنب الأردن انتشار فيروس كورونا حيث مات 11 شخصا نتيجة  لكوفيد-19، إلا أن البلد الذي ظل يعيش حالة استقرار نسبي في منطقة متفجرة لم يهرب من تداعيات الفيروس.

وفي الوقت الذي لم يحضر فيه السياح، جفّ مصدر ثان وهو تحويلات العاملين الأردنيين في دول الخليج والتي تعتبر مصدرا للدخل القومي، ذلك أن العاملين في الخليج وجدوا أنفسهم بدون عمل. وانخفضت تحويلات العاملين الأردنيين إلى 507 مليون جنيه استرليني في أول ثلاثة أشهر من عام 2020 مقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي حيث وصلت إلى 651.9 مليون جنيه استرليني.

 أما المصدر الثالث للدخل والذي اعتمد عليه الملك عبد الله الثاني لدعم عجلة اقتصاد بلده، فهو المساعدات من الحلفاء الأغنياء، واختفى هذا المصدر تقريبا. جاء هذا بسبب مخاوف السعودية على ثروتها وتراجع أسعار النفط.

على الجانب الآخر من نهر الأردن، إسرائيل التي خاطرت المملكة الهاشمية واعترفت بها، ويبدو أن هذه لم تعد تهتم أو تتذكر هذا الفضل، بل تهدد بضم أراضي الضفة الغربية التي كانت عمان تسيطر عليها وترى أن لديها مسؤولية أخلاقية تجاهها، مما أثار غضبا وسط الغالبية الفلسطينية في الأردن، وتضيف إلى الأزمات التي لم تمر على الأردن منذ عقود. وعندما بدأت نقابة المعلمين، الناقدة للحكومة مسيرة إلى مكتب رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي، فقد كانت القشة الأخيرة. حيث تحركت شرطة مكافحة الشغب وضربت المشاركين بالعصي وأمسكت بصحافي.

وتعلق الصحيفة أن الرد القاسي يخالف صورة الأردن الهادئ الأقل عدوانية من جيرانه في العراق وسوريا، وكان بمثابة صيحة تحذير وتذكير بحسّ اللاأمن الذي تعيشه المملكة.

جاءت هذه التطورات بعد أسابيع من عملية ملاحقة سياسية واسعة طالت نقابة المعلمين التي تعتبر من أكبر النقابات في البلاد وتم اعتقال عدد من قادتها. وتحركت الحكومة ضد قوى سياسية أخرى، فقد تم حل فرع لجماعة الإخوان المسلمين بعد قرار لمحكمة الشهر الماضي، فيما تم اتخاذ تحرك ضد نقابة الأطباء واتحاد طلاب الجامعة الأردنية. وفُرض منع على نشر أخبار عن التطورات مما يشي بحس العصبية التي يعاني منها الأردن.

وقال مايكل بيج، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن “سيطرة الحكومة على الاتحاد والقمع القاسي هو تعبير مثير للقلق عن حالة عدم الأمن التي تعيشها الحكومة الأردنية عندما تواجه بالمعارضة”.

وعرف الأردن في ظل الملك عبد الله الثاني بذكائه في بناء توازن حساس وسط مستنقع السياسة الشرق أوسطية. فالأردن هو بلد أنشأه البريطانيون كجزء من الانتداب على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد رحيل البريطانيين في الخمسينات من القرن الماضي، حاولت المملكة تجنب الحرب مع إسرائيل والحفاظ على علاقات مع الأنظمة القومية العربية التي قدمت لها الدعم المالي.

وظل الأردن كحليف للغرب في منطقة صعبة يكافأ بالدعم المالي من حلفاء أمريكا وبريطانيا خاصة السعودية. وتغير كل هذا في ظل الحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، والإمارات العربية المتحدة اللتين تقومان بتوثيق علاقاتهما الخاصة مع إسرائيل ولم تعودا بحاجة لوسيط. بل تغيرت الطاولات، حيث أصبح الأردن معاديا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته في الضفة الغربية التي قادت للتوسع الاستيطاني، وخططه لضم الأراضي المحتلة التي ستقام على الدولة الفلسطينية في المستقبل.

ويبدو أن دول الخليج مستعدة لغفران أو حتى غض الطرف عن موضوع الضم، وتحاول أن تضع القضية الفلسطينية جانبا.

وتوقف الدعم من دول الخليج، إما لوضع ضغوط على الأردن أو بسبب تراجع أسعار النفط. ونقلت الصحيفة عن مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق قوله: “أعتقد أن عصر النفط، بما يعنيه من تقديم دول الخليج الدعم للأردن قد ولّى” و”بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، فقد تراجع هذا منذ عام 2014 وأعتقد أن الدولة كانت مترددة بالاعتراف بذلك أولا، ولكنه أصبح واضحا اليوم”.

لكن تركيبة السكان التي تصل فيها نسبة الفلسطينيين إلى النصف تعقّد من الوضع، فيمكن للملك عبد الله الثاني إظهار “ولائه” لولي العهد السعودي ودعم تقاربه مع إسرائيل، إلا أن هذا مستحيل في ظل المناخ السياسي الحالي. وبالتأكيد فهو لا يستطيع دعم مشروع مفضل لولي العهد وهو الحرب ضد الحوثيين في اليمن.

ومع اقتراب الدين العام من نسبة 100% وهو مستوى خطير، تحوّل الأردن إلى دول سنيّة أخرى على خلاف مع السعودية، مثل قطر وتركيا، ولا يمكنهما تقديم الدعم لعمّان. وكان هذا قبل وصول فيروس كورونا، حيث تم إغلاق البلاد في شباط/ فبراير، وكان المطار أول ما أغلق.

وبعد تراجع خطر الفيروس، كُشف عن الثمن الاقتصادي الذي دفعه البلد، فقد اختفت السياحة التي كانت واحدة من نقاط البلد المضيئة. فالفنادق الراقية ومنتجعات البحر الميت والبحر الأحمر فارغة، وكذا الرحلات للمناطق الأثرية الرومانية.

ويدعو الساسة والمحللون الأردنيون إلى نموذج جديد من الحكم والاقتصاد بدون اتفاق، مما أدى إلى احتجاجات. ويقول عريب الرنتاوي، من مركز القدس في عمان: “نعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة ولا أحد يملك العصا السحرية لإصلاحها”.

وأضاف: “يواجه الأردن ما نجح في تجنبه وهي موجة ثالثة من الربيع العربي التي لم يعد بمأمن عنها”. وتبرر الحكومة عمليات القمع الأخيرة وحملة مكافحة الفساد. إلا أن مراد العضايلة، الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، دعا الحكومة لتوسيع المشاركة السياسية لا القمع.

وقال: “بالتأكيد وبدون شك، يواجه الأردن الضغوط من كل الجبهات” و”أحسن طريقة لمواجهة الضغط هو تقوية الجبهة الداخلية عبر إصلاح سياسي حقيقي ومصالحة عميقة مع الرأي العام” إلا أن التحرك ضد الإخوان المسلمين والنقابات يشير إلى أن الحكومة ليست مستعدة للمخاطرة.