تواصل سلطات أبوظبي، احتجاز 11 معتقلي رأي بشكل تعسفي رغم انتهاء أحكامهم منذ فترات تتراوح بين 3 سنوات و3 أشهر، في انتهاك يعكس صورة مغايِرة للمحاولات التي تبذلها سلطات أمن الدولة لإظهار نفسها على أنها دولة "تسامح وتعايش؟!

وتتذرع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في الدولة، بعدم توافر "الخطورة الإرهابية" وفقًا للمادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد حبسهم الى أجل غير مسمى، مدعيةً أن الإفراج عنهم يشكل خطراً على الأمن القومي.

وعمد جهاز أمن الدولة، على إطلاق برنامج عبري يدعى "المناصحة" وهو برنامج تستخدمه دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، للإبقاء عليهم حتى أطول فترة زمنية داخل سجونها دون تهمة محددة أو ملف قانوني، وتمارس تطبيقه دولة الإمارات تحت مسمى "الإعتقال الإداري" بحق المعتقلين السياسيين والرأي، للإبقاء عليهم داخل سجونها حتى أطول فترة ممكنة، ودون تهمة محددة.

"المناصحة" جريمة ترتكبها النيابة العامة

وفي هذا الشأن، يقول الناشط والحقوقي الإماراتي حمد الشامسي، إن الاعتقالات السياسية بحجة المناصحة، جريمة ترتكبها النيابة العامة بحق معتقلي الرأي في الدولة، لافتاً إلى أن الواجب الآن يقع على مجلس الأعلى الاتحاد والنخب المخلصة في المجتمع لإيقاف هذه الانتهاكات"

وأشار الشامسي في مقطع مصور، نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ورصده موقع "الإمارات71"، إلى أن أحد ضحايا النيابة العامة هو الأستاذ عبد الله الحلو وله أكثر من 1000 يوم في سجن “المناصحة”.

وقال إن إبقاء الإنسان في منشأة عقابية بعد انقضاء المدة المحددة له كعقوبة يعتبر مخالفاً للقانون الإماراتي، قائلاً: "إن مدة عقوبة الحلو، البالغة 3 سنوات، انتهت في 22 أبريل 2017، إلا أنه ما زال معتقلا، بحجة “المناصحة”.

وذكر الشامسي أن كل معتقل يشعر النائب العام أنه يشكل خطورة إرهابية فإنه يمدد حبسه، ما يشكل كارثة دون مبرر قانوني ومن دون جريمة، مؤكداً أن هناك أكثر من 10 معتقلين في السجون الإماراتية يتم التمديد لهم.

وأوضح ان هناك قصورا في تطبيق قانون “إنشاء المركز الوطني للمناصحة، مشيراً إلى أن المادة 8 من هذا القانون تنص على أن الأشخاص المدانين بقضايا إرهابية (المحكوم عليهم بالخطورة الإرهابية) يتم إيداعهم بهذا المركز، إلا أن الحقيقة هي وجود هؤلاء المعتقلين في منشآت عقابية، جلّهم في سجن الرزين.

وألمح الناشط  إلى أن الإمارات تطبق بحق المنتهية محكومياتهم ما يعرف عالميا بـ”الاعتقال الإداري”، إذ يمدد النائب العام توقيف المعتقلين كل ستة شهور، لزعمه أن خطرهم لا يزال قائما.

وأضاف الشامسي أن “النيابة العامة تستخدم مواد هذا القانون لابتزاز المعتقلين؛ حتى يقوموا بتسجيل أقوالهم التي تستخدم للتشهير بهم، كما فعلت مع البحري والنجار وعثمان الشحي، الذين قضوا أكثر من سنة في منشأة عقابية بعد انتهاء فترة محكوميتهم”.

تصاعد المطالبات بحرية معتقلي رأي انتهت أحكامهم

ومؤخراً، كشف ناشطون ومنظمات حقوقية إماراتية عن إصابة أكثر من 30 معتقلا من أصل 200 معتقل رأي في عنبر واحد بسجن الوثبة في أبوظبي بفيروس كورونا المستجد، ما دفع بالعديد من الحقوقيون والنشطاء على تصعيد مطالباتهم للسلطات الإماراتية، بسرعة إنقاذ المعتقلين من الوباء، محملين الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات قد يتعرض لها المعتقلون.

ودشن حقوقيون إماراتيون ومنظمات مدنية مهتمة بالشأن الحقوقي والإنساني، حملة إلكترونية واسعة، طالبت بحرية معتقلي الرأي الذين انتهت أحكامهم ويواصل النظام الحاكم في الدولة احتجازهم بشكل تعسفي ودون سند قانوني.

وتحت وسم #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم شاركت العديد من الشخصيات الحقوقية والأكاديمية بسلسلة تغريدات لإدانة استمرار السلطات الإماراتية احتجاز معتقلي الرأي بشكل عام وانتهت أحكامهم بشكل خاص.

وكتب صاحب حساب عبدالله الطويل أن "الحكومة الإماراتية تُظهر استخفافاً خطيراً بسيادة القانون بمواصلتها احتجاز معتقلي الرأي على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم".

وأشار الطويل في تغريدة على وسم " معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم إلى أن الحكومة الإماراتية تظهر استخفافاً أكبر بإبقاء معتقلي الرأي تحت تهديد فايروس كورونا الذي اجتاح عنابر سجن الوثبة سي السمعة.

وقال الطويل “بالقانون الباطل اعتقلوا وانتهى حكمهم الباطل ومازالوا في السجون”، مضيفا “فيما غزت كورونا السجون فأي قانون يبقيهم (معتقلي الرأي) في السجون!”.

من جهته، قال الكاتب والإعلامي أحمد الشيبة النعيمي إن “هناك #معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم في سجون أبوظبي و جائحة كورونا تدخل السجون”.

فيما تساءل الكاتب إبراهيم آل حرم “أي حال وصلت إليه الإمارات حتى وصلنا لمرحلة نطالب بالإفراج عن الذين حكم عليهم ظلماً في محاكمات هزلية وانتهت أحكامهم ولازالت السلطات تتعنت في الإفراج عنهم.. ودول العالم الحر تطالب بالافراج عن المحكومين خشية اصابتهم بكورونا!”.

بدوره، أكد صاحب حساب علي الحتاوي أن “مراكز المناصحة والتي تم وضع المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم فيها غير قانونية وليس لديها أي سند قانوني كونها غير مستقلة وهي متفرعة من نيابة أمن الدولة “.

من جهته، أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان إصابة المعتقل العُماني عبد الله الشامسي بفيروس كورونا في سجن الوثبة.

وكان المركز أشار إلى الأوضاع السيئة لمعتقلي الرأي في السجون الإماراتية، وطالب بإطلاق سراحهم فورا وإنهاء ما وصفه بالاعتقال التعسفي الذي تواصل لأكثر من ثلاث سنوات بحق بعض السجناء.

مطالبات دولية بالإفراج عن المعتقلين

ومؤخراً، وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) نداءً إلى السلطات الإماراتية، للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم منذ فترة طويلة وذلك بمناسبة عيد الفطر وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مجلس جنيف الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي وصل" الإمارات71" نسخه منه، إن سلطات الإمارات تظهر استخفافا خطيرا بسيادة القانون بمواصلتها احتجاز معتقلي الرأي على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم.

وذكر المجلس الحقوقي الدولي أنه تلقى إفادات بأن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز 11 معتقلا على الأقل على خلفية الرأي على الرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.

وحسب المجلس ترفض السلطات الإماراتية الإفراج عن هؤلاء مدعيةً أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي، وتقول أبوظبي إنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال خارج القانون.

وأبرز مجلس جنيف للحقوق والحريات وجود شبهات خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة والتعبير عن الرأي بما يشمل الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وممارسة التعذيب.

وشدد المجلس الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جهته، أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أنه يجدر بالسلطات في دولة الإمارات التسريع بإطلاق سراح المعتقلين الذين انقضت محكومياتهم ومنحهم حقهم في الحرية حتى تنتهي المظلمة بحقهم ولحمايتهم من تفشي الفيروس داخل السجن.

بدورها، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية، العديد من حالات الانتهاكات ضد المعتقلين كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.