طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان جهاز أمن الدولة، بالاستجابة لنداء المعتقلين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط وتمكينهم من العودة لذويهم خاصة في ظل تزايد خطر انتشار فيروس كورونا

وقال المركز في تقرير له، نشره على موقعه الرسمي، إن محاولة النظام الإماراتي تقديم نفسه في الصحافة الرسمية باعتباره صانعا للأمل والتسامح والتعايش، يتعارض تعارضا صارخا مع ممارساته تجاه المعارضين السلميين على نحو غطى بشكل أو بآخر على الأوضاع السياسية هناك وعلى أوضاع الناشطين الذين يعانون من تضييقيات بالجملة على الحقوق والحريات.

وأوضح التقرير، أن السلطات الإماراتية تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة مراجعة قانون العقوبات وتطويره، كما تجاهلت صيحات الفزع من حقوقيي الداخل والخارج، وواصلت العمل بالمادة 176 من قانون العقوبات والتي تطلق يد القضاء في محاكمة كل من يتهم بإهانة أحد رموز الدولة مهما كانت رتبته، محاكمات قد تصل حد الحكم بخمس سنوات رغم أن مصطلح "الإهانة" يبدو فضفاضا وقابلا للتطويع والتأويل والتفصيل على المقاس.

وأشار التقرير، إلى أن الإمارات شهدت خلال العقدين الأخيرين تضييقاً كبيراً على الحريات ازدادت وتيرته في العشرية الأخيرة وتحديدا منذ سنة 2011، بعد ظهور مناخ عربي جديد يوحي بتغييرات سياسية في الأفق من شأنها أن تعزز الحريات والديمقراطية في البلدان العربية.

ولفت إلى أن البلاد شهدت نسقا تصاعديا في الاعتقالات السياسية، على خلفية تهم لها صلة بالرأي والنشاط الحقوقي المدني والمعارضة السلمية الرامية إلى إصلاح الأوضاع السياسية والمناداة بتكريس الحريات والتعدد الحزبي وتطوير مؤسسات المجتمع المدني.

ويؤكد أصحاب هذه الدعوات أنها أبعد من أن تكون تحركات مناوئة للسلطة الإماراتية أو ذات خلفية تخريبية، إنما هي مجرد مواقف وطنية تهدف إلى الإصلاح وتوسيع دائرة القرار داخل الدولة وتشريك أطراف داخلية وشخصيات وطنية ذات مؤهلات علمية ومعرفية.

وحسب المركز الحقوقي، فإن القصد من هذه الدعوات ضمان قدر أكبر من التمثيلية داخل دواليب السلطة، وتحقيق الديمقراطية والتعددية، وتعزيز دور المجتمع المدني. ومع ذلك وجد هؤلاء المعارضون السلميون أنفسهم يواجهون أحكاما باتة وقاسية بالسجن أصدرت معظمها في ظروف غير قانونية.

وإزاء هذه الأحكام الجائرة مع كل ما حف بها من تجاوزات قبل تنفيذ الحكم وبعده، لم يبق أمام المحكومين من حل سوى المخاطرة بحياتهم من خلال تهريب بعض الشهادات عبر رسائل مكتوبة أو صوتية أو الدخول في معارك الأمعاء الخاوية لرفع أصواتهم خارج القضبان عساها تصل لمن يرفع عنهم هذه المظالم.

وحسب المرصد الأورومتوسطي تم توثيق 292 حالة اعتقال تعسفي في الفترة الممتدة من يناير2011 إلى ديسمبر 2013 ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات.

تشترك جميع الحالات، في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار المعارضة السلمية، مع ما تشتمل عليه هذه الاعتقالات من انتهاكات حقوقية تمثل الاختفاء القسري والاحتجاز دون أذون قضائية وممارسة التعذيب والحرمان من استقبال الزيارات والحرمان من الالتقاء بالمحامين، وعدم إطلاع المعتقلين على التهم المنسوبة إليهم وغيرها.

في العام 2014 تم حصر أسماء المعتقلين في سجون أمن الدولة الإماراتية وضبط حوالي 195 اسماً رغم أن عدد معتقلي الرأي في السجون السرية يتجاوز هذا الرقم بكثير ولكن يصعب التعرف إلى عددهم تحديدا لغياب الشفافية وانعدام الإجراءات القانونية السليمة عند عملية الاعتقال.

وتتوزع جنسيات المعتقلين على عدد من الدول العربية جاء النصيب الأكبر فيها للإمارات طبعا ب135 معتقلا، تليها تونس ب 29 معتقلا ثم اليمن ب11 معتقلا فبقية جنسيات الدول العربية والاسيوية بأعداد تتراوح بين معتقل واحد بالنسبة إلى لبنان وعمان وموريتانيا والبحرين والهند و8 من الجنسية الليبية مقابل 3 معتقلين بالنسبة إلى كل من الجنسية السورية والفلسطينية.

ووفق جرد لمركز الإمارات لحقوق الإنسان لأهم المعتقلين الإماراتيين في السجون الإماراتية، فإن المركز توصل إلى التعرف على أهم المحكومين من تيار دعوة الإصلاح ذوي الاتجاه الإسلامي الذين وقعت محاكمتهم ضمن القضية المعروفة باسم الإمارات 94.

وبلغ عدد المتحاكمين 62 شخصا في هذه القضية تراوحت أحكامهم بين 7 سنوات و10سنوات مع الإبقاء على أغلب المحكومين 3 سنوات للمراقبة تحت ذريعة المناصحة والإرشاد؛ كما تمت محاكمة 14 معتقلا ينتمون إلى دعوة الإصلاح ضمن قضايا أخرى متفرقة، فضلا عن اعتقال 30 متهما ضمن قضية المنارة في نوفمبر2013. 

وتراوحت الأحكام فيها بين 3 سنوات و25 سنة بالإضافة إلى 8 معتقلين آخرين في قضايا أخرى ذات صلة بإبداء الرأي.

وتؤكد تقارير حقوقية أنه أثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ حيث لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة.

وقد أوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثياباً مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصولهما إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا.

كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رغم ما أفادت به السلطات سابقاً من أنها سوف تسمح لها بالحضور.

أحمد منصور

ومن أهم الشخصيات الإماراتية داخل سجون السلطة أحد أبناء إمارة عجمان الأصيلة، أحمد منصور، والذي اعتقل لأنه وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية إلى حين اعتقاله في 20 مارس 2017.

 وقد كان منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في الدولة الذين تمكنوا من انتقاد السلطات علناً. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها "إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها" بما في ذلك قادتها.

ويقبع منصور منذ سنوات ثلاث، في الحبس الانفرادي في جناح العزلة بسجن الصدر بأبوظبي في ظروف قاسية، حيث لا يتوفر له سرير ولا يصرح له بدخول الكتب.

 ومنذ اعتقاله في مارس 2017، لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصغيرة سوى مرات قليلة لمقابلة ذويه خلال الزيارة، كما لم يسُمح له بالخروج لساحة التريض سوى مرة واحدة فقط، في انتهاك واضح للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي.

واحتجاجًا على ذلك، قرر منصور الإضراب عن الطعام مرتين، أحدهما لمدة شهر في مارس 2019، مما أضعف صحته التي تدهورت أكثر بسبب نقص الرعاية الطبية في السجن.

وفي أوائل سبتمبر 2019، تعرض منصور مجددًا للتعذيب على أيدي حراس السجن، فبدأ إضرابًا جديدًا عن الطعام. وبحسب آخر تقرير لحقوقين في يناير 2020 ظل منصور مضربًا عن الطعام الصلب لفترة طويلة، وتدهورت صحته وأصبح غير قادر على المشي.

الدكتور محمد الركن

الدكتور محمد الركن هو الأخر، اعتقلته سلطات الدولة في 17 يوليو 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و3 سنوات مراقبة في يوليو 2013 للتوقيع مع 132 شخصًا آخر على عريضة على الإنترنت تطالب بالإصلاح السياسي.

وقد تمت إدانة الركن وحُكم عليه في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة شملت 94 شخصًا (المعروفة باسم “الإمارات 94”) بينهم محامون وقضاة ونشطاء وطلاب ويذكر أن الركن كان عضوًا في الرابطة الدولية للمحامين ونقابة المحامين الدولية، وقد ألف العديد من الكتب حول حقوق الإنسان والقانون الدستوري ومكافحة الإرهاب، وكرس حياته المهنية لتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

سلطان بن كايد القاسمي

المدير سابق لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية، اعتقلته السلطات الأمنية في 20 أبريل 2011 بعد نشره مقالا بعنوان "كرامة وطن" عدد فيه انتهاكات جهاز أمن الدولة بحق المواطنين، وتمت محاكمته في قضية الإمارات94  بتهمة الانتماء لتنظيم سري غير مشروع، وحكم بعشر سنوات مع المراقبة ل3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

الدكتور ناصر بن غيث

هو ناصر أحمد بن غيث المري كان يبلغ 47 عاما عندما تم اعتقاله، أكاديمي ورجل اقتصاد وأستاذ محاضر "بجامعة السربون" فرع أبو ظبي وهو مدافع عن حقوق الإنسان، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و3 سنوات مراقبة في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي.

وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها "نشر معلومات مغلوطة" عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية "الإمارات 5".

 كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة "التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة"، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.

ويؤكد ناصر بن غيث أنه يحاكم بسبب تعليقاته الناقدة للحكومة عبر الإنترنت وقد عبر عن هذا في خطاب تم تسريبه من السجن قال فيه أن "الحكم يثبت أنه لا يوجد مكان لحرية التعبير في هذا البلد" وقد أعلن أنه سيبدأ إضراباً عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما دخل غيث في إضرابات متلاحقة عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية في سجن الرزين، آخرها كان بتاريخ 25 فبراير 2018.

عبد الله الهاجري

هو عبد الله عبد القادر أحمد علي الهاجري، إماراتي أصيل دبي منطقة الراشدية، كان عمره 29 سنة في العام 2012، موظف في هيئة الطرق والمواصلات، ناشط متطوع في الكشافة وفي لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011.

اعتقل في 16 يوليو 2012 دون تهمة أو مذكرة اعتقال وحكم بتاريخ 10 يناير 2013 بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم وسجن سبع سنوات مع الإبقاء عليه بشكل تعسفي بعد انقضاء فترة المحكومية للمراقبة.

انتهت فترة محكوميته في 16 يوليو 2019، ومازال قيد الاعتقال رغم أن له طفلة ولدت أثناء فترة اعتقاله وهو يحرم إلى الآن من رؤيتها كما حرم سابقا من إطلاق سراحه بشكل مؤقت لدفن والده.

علياء عبد النور

هي علياء عبد النور محمد عبد النور المدني إمارتية من إمارة عجمان، من مواليد 1 يناير 1988، عزباء، وناشطة بالمجتمع المدني، تم اعتقالها في 28 يناير 2015 بعد أن قامت بجمع تبرعات ومساعدات مالية وقامت بإرسالها للنساء والأطفال من متضرري الحرب في سوريا وبعض الأسر المحتاجة في الإمارات، حكم عليها وفق المادتين 45/ ثانيا و47 من القانون الاتحاد في شأن الجرائم الإرهابية والمادتين 29 و26 من القانون الاتحادي المتعلق بالجرائم التقنية.

وحكم عليها بالسجن ل10 سنوات لكنها توفيت بسبب الإهمال الطبي بتاريخ 4 مايو 2019 بعد أن تأخرت السلطات الإماراتية عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها رغم توصيات مستشفى المفرق الحكومي الذي كانت تتلقى به العلاج ويذكر أن استمرار حبسها يخالف نص القانون الإماراتي الاتحادي رقم 43 بشأن تنظيم المنشآت العقابية.