الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 07:48 . انفجار يضرب محطة غاز إيرانية بالقرب من مقر سري لإنتاج النووي... المزيد
  • 04:06 . التعديل الحكومي الرابع عشر.. هل اتصفت هيكلة مجلس الوزراء بالمرونة ومواكبة التغيرات؟!... المزيد
  • 03:54 . طائرات من دمشق والقاهرة والإمارات لدعم حفتر في ليبيا... المزيد
  • 03:54 . نيويورك تايمز: حفل شواء في سفارة واشنطن بالرياض وراء إصابة العشرات بكورونا... المزيد
  • 02:36 . 402 مليون درهم مبيعات "ريبورتاج العقارية" خلال النصف الأول لـ2020... المزيد
  • 12:59 . للوقاية من كورونا.. هندي يضع كمامة من الذهب بقيمة 4 آلاف دولار... المزيد
  • 12:58 . توجه كويتي لخفض مكافآت موظفي الحكومة وربطها بالإنتاج... المزيد
  • 12:57 . صحيفة: الإمارات تسعى للإجهاز على مدينة تعز اليمنية... المزيد
  • 11:06 . ميلان يحسم موقعة الأوليمبيكو بثلاثية في مرمى لاتسيو... المزيد
  • 11:05 . ميزات جديدة نت "واتساب" لمستخدميه... المزيد
  • 11:05 . مصر: انخفاض إيرادات قناة السويس للعام المالي 2019/ 2020... المزيد
  • 10:15 . تقرير: بريطانيا دربت سعوديين على طائرات استخدمت في قصف المدنيين باليمن... المزيد
  • 10:15 . وزير يمني سابق: مشاورات الرياض تفقد الشرعية مبرر وجودها... المزيد
  • 10:15 . بعد أزمة النفط وكورونا.. هل سيتمكَّن الخليجيون من الاستغناء عن العمالة الوافدة؟... المزيد
  • 09:05 . مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات مدعومة إماراتيا وسط اليمن... المزيد
  • 09:04 . الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي بسبب كورونا والعقوبات... المزيد

"المصرف المركزي" يخصّص 100 مليار درهم لمواجهة تداعيات كورونا

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-03-2020

اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات من فيروس كورونا.

وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

 ولم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة.

يتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.

الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

يتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر.

 وقد تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات إلى مخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.

وسيسمح لجميع البنوك أن تستخدم ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 15-25%.

ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.

من خلال تيسير التدابير الإحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة. سيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.

كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري. فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك (مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر)، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

وعلاوةً على ذلك، سيعتمد المصرف المركزي أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. هذا وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 ألف درهم.

إضافة إلى ذلك، سيُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

سيصدر المصرف المركزي موجهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضاً، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيداً من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.   

واعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أنظمة الدفع والتسوية.

يستمرّ المصرف المركزي بمراقبة الوضع عن كثب، ويؤكــد استعداده التـام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعــت الضرورة.