الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 12:00 . مصادر عسكرية: قاذفات مليشيا حفتر في ترهونة مصدرها أبوظبي... المزيد
  • 10:07 . قطر تجدد دعمها لجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية... المزيد
  • 08:44 . حفتر يخسر قاعدة الجفرة.. قوات الوفاق تدخل سرت وتواصل التقدم شرقا... المزيد
  • 07:23 . ضاحي خلفان يثير الجدل من جديد ويدعو للمصالحة مع إسرائيل... المزيد
  • 05:01 . هكذا يدخل فيروس كورونا إلى العين.. كيف يمكنك حماية نفسك؟... المزيد
  • 05:01 . مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة كورونا... المزيد
  • 04:55 . تطور مهم بشأن إصابة ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة وعودة لويس سواريز... المزيد
  • 03:50 . ترامب يهاجم عمدة واشنطن: ليست مؤهلة لقيادة العاصمة... المزيد
  • 02:01 . سفيرة أمريكا بالكويت: نشجع على خطوات إيجابية في الخليج... المزيد
  • 12:00 . "الغارديان" تكشف تعرض معتقلات رأي في السعودية للتنكيل وسوء المعاملة... المزيد
  • 11:55 . عمومية "إعمار العقارية" تبحث بند جديد بتوزيع أرباح مرحلية... المزيد
  • 11:55 . الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس دعوات منع استحواذ السعودية على نيوكاسل... المزيد
  • 10:50 . مليشيات حفتر تصفي 106 مدنياً قبل الهروب من ترهونة... المزيد
  • 10:50 . احذر.. الاقتراب من النار خطر بعد استخدام «معقم اليدين»... المزيد
  • 09:55 . حتا ينفي تعاقده مع المدافع حمد الحمادي لاعب فريق الوصل... المزيد
  • 09:39 . فرنسا تحظر احتجاجات عند السفارة الأمريكية وبرج إيفل في باريس... المزيد

«الاتحادية العليا»: إنهاء خدمات الموظف بناءً على «إعادة الهيكلة» صحيح

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 13-03-2020

شددت المحكمة الاتحادية العليا على أن إنهاء خدمات الموظف بناءً على قرار إعادة هيكلة في جهة العمل، ينص على شطب الوظيفة التي يشغلها ذلك الموظف، يعد إجراءً صحيحاً وفق القانون، شريطة أن يكون الشطب كاملاً وبصورة دائمة.

وتفصيلاً، فقد تقدم موظف يعمل ضابط علاقات عامة، بدعوى قضائية، يطالب فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمته لعدم مشروعيته وإلزام جهة عمله بأن تؤدي له مستحقاته، وقال شارحاً دعواه إنه عمل بوظيفة ضابط العلاقات العامة والاتصال المحلي، اعتباراً من 25/‏9/‏2016 إلى أن أنهيت خدمته بسبب إعادة الهيكلة العام الماضي.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف الموظف الحكم، ومحكمة الاستئناف أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، فكان الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعى جهة العمل بالأول إلى الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة الشاكي حال أن القرار يقوم على سبب مشروع، إذ إن الشاكي كان يعمل لدى الشركة بوظيفة ضابط علاقات عامة، وهي الوظيفة التي تم إلغاؤها بقرار إعادة هيكلة، ما يكون معه القرار مبنياً على سبب مشروع في الواقع والقانون، وهو ما لم يفطن إليه الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وردت المحكمة الاتحادية العليا بأن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر في قواعد قانون الموارد البشرية أن إلغاء وظيفة في الهيكل التنظيمي للمرفق العام هو شطب الوظيفة بكامل واجباتها ومسؤولياتها من مهام التنظيم المدرجة ضمنه الوظيفة في الجهة الحكومية وبصورة دائمة ما لم يتقرر نقل هذه الواجبات والمسؤوليات إلى تنظيم آخر في الجهة الحكومية نفسها أو إلى جهة حكومية أخرى.

وأوضحت أن الثابت بأن قرار الإنهاء جاء بناءً على إعادة الهيكلة، ولم تثبت أن المهام المرتبطة بهذه الوظيفة قد تم نقلها إلى وحدة تنظيمية داخل جهة العمل، وقد اختفت تماماً من الهيكل التنظيمي لجهة العمل، ما يضحى معه قرار إنهاء خدمته قد صدر مشروعاً لسببه، وهو ما لم يفطن إليه حكم الاستئناف، لتصدر المحكمة حكماً بنقض الحكم مع الأمر بإعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف من خلال هيئة قضائية مغايرة.