الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم للمتقاعسين عن توفير مخزون استراتيجي للأغذية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-02-2020

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، والمقرر انعقادها اليوم، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، بحضور وزير الاقتصاد،  سلطان سعيد المنصوري.

ويهدف مشروع القانون بحسب العابدي إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون بالنسبة لكل من يوجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.

ويتضمن مشروع القانون الذي رفعته اللجنة أخيراً إلى رئاسة المجلس لمناقشته وإقراره، 12 مادة، تناولت المواد الثلاث الأولى منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه، إضافة إلى اختصاصات الوزارة، فيما اختصت المواد من الرابعة إلى السادسة بالأحكام المتعلقة بالتزامات المزوّد والتاجر المسجّل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز، والتسهيلات، كما تناولت المادتان (7-8) الأحكام المتعلقة بالعقوبات.

والمواد (9-12) من مشروع القانون تعلقت بالأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات المنفذة له، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل بأحكامه، منوهاً بأن مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة لمخالفي أحكامه ومواده، تصل إلى الحبس أو الغرامة التي تراوح ما بين 100 ألف درهم إلى خمسة ملايين درهم، أو بكلتا العقوبتين، ولاسيما في حال عجز المؤسسات التجارية المعنية بحفظ المخزون الاستراتيجي، عن تلبية وتوفير هذا المخزون في حال طلبه أو مراجعته.

 

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-02-2020

مواضيع ذات صلة