أحدث الأخبار
  • 11:12 . رئيس الدولة يلتقي ولي العهد السعودي للمرة الأولى منذ مدة... المزيد
  • 11:02 . "أدنوك" تعتزم إنشاء مكتب للتجارة في الولايات المتحدة... المزيد
  • 10:58 . مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية نهاية اليوم... المزيد
  • 10:55 . تعادل مثير يحسم مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:53 . "أكسيوس": أميركا أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران لتجنب التصعيد بالمنطقة... المزيد
  • 10:46 . البحرية البريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر... المزيد
  • 10:43 . محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الغنوشي وتحيل 12 إلى دائرة الإرهاب... المزيد
  • 01:06 . "هيئة المعرفة" تبرم حزمة اتفاقيات لتوفير منح دراسية للطلبة المواطنين بدبي... المزيد
  • 01:05 . عائدات "مبادلة" تسجل 99 ملياراً والأصول 1.1 تريليون درهم خلال 2023... المزيد
  • 01:03 . على حساب النصر.. الوصل يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخه... المزيد
  • 09:26 . غزة.. عمليات نوعية للمقاومة ومجازر جديدة للاحتلال بحق المدنيين شمال وجنوب القطاع... المزيد
  • 09:25 . شرطة أبوظبي تعلن عن وفاة ضابطين أثناء أدائهم مهام عملهم... المزيد
  • 07:32 . الأسهم المحلية تستقطب 7.2 مليار درهم سيولة في أسبوع... المزيد
  • 06:24 . وزراء خارجية 13 دولة يحذرون الاحتلال الإسرائيلي من الهجوم على رفح... المزيد
  • 06:23 . موسكو تعلن اعتراض أكثر من 100 مسيرة أوكرانية واحتواء حريق في مصفاة روسية... المزيد
  • 12:04 . الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي... المزيد

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 25-12-2019

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها.
تهدف «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة،  بالإضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة، وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.
وتقوم السياسة على المرونة في الخطط والسياسات، والتكامل بين الإمارات المختلفة في القدرات والخدمات الصناعية واللوجستية، والالتزام بتحسين جودة الحياة، والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض التكلفة، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة.
وتدعم السياسة وتطبيقها مجموعة من الممكنات، على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المستقبلية لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث والتطوير في الصناعة.
وسيكون للسياسة وتطبيقاتها مردود إيجابي على مختلف القطاعات المحورية في الدولة.. فاقتصادياً، ستعمل السياسة على تعزيز التطور التكنولوجي، والتركيز على التصنيع الرقمي، وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية.
وعلى صعيد سوق العمل، ستعمل السياسة على دمج المزيد من المواطنين في القوى العاملة الصناعية، وتقليص الفجوة بين الجنسين داخل القوى العاملة.
وبيئياً، ستسهم السياسة في وضع التصنيع كمحرك رئيس للنمو المستدام، وزيادة الاعتماد على الطاقات المستدامة والمتجددة، وتقليل اعتماد قطاع الصناعات التحويلية على المصادر التقليدية للطاقة، والتكيف مع نماذج التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري.
وتأتي السياسة بالتزامن مع نمو الأداء الاقتصادي لقطاع التصنيع في الدولة، المدعوم بالإنجازات التي تحققت على صعيد الأعمال، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والقوانين الحكومية المختلفة لدعم لهذا القطاع.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 8.9 في المائة عام 2018، وبلغت حصة صادرات قطاع الصناعة 20 في المائة، كما أن مساهمة قطاع الصناعة في التوظيف في الدولة بلغت 9 في المائة في عام 2017 ما يوفر أكثر من 460,000 فرصة عمل في مختلف إمارات الدولة، ويجعله ثالث أكبر قطاع من حيث التوظيف.