الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 11:03 . ضع حدا لوجباتك الشهية.. هذا ما يحدث عندما تتناول الأطعمة المصنعة والصودا... المزيد
  • 08:11 . "العربية للطيران": نتكبد خسارة بسبب انخفاض أعداد المسافرين... المزيد
  • 05:43 . إيران: هناك من يستغل انفجار بيروت لتحقيق مآرب سياسية بتحريض أجنبي... المزيد
  • 04:09 . “رسائل نارية خشنة” بين غزة وتل أبيب تنذر بمواجهة عسكرية... المزيد
  • 02:37 . اقتنصوا الفرصة.. 75% من أغنياء العالم زادت ثرواتهم بسبب كورونا... المزيد
  • 02:33 . محكمة بواشنطن تستدعي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان... المزيد
  • 11:19 . "الإنسانية في أبشع صور استغلالها".. أبوظبي تجمع عائلة يهودية وتشتت عائلات الإمارات... المزيد
  • 10:03 . بعد طردها من أبو ظبي.. طالبة قطرية تتخرج في جامعة السوربون بباريس... المزيد
  • 09:59 . عجمان ينتظر موافقة الشباب السعودي لتمديد إعارة تراولي... المزيد
  • 09:55 . الفيتامينات تحلّق في زمن «كورونا».. وأطباء يحذرون من مخاطرها... المزيد
  • 09:50 . مستأجرون في الشارقة يطالبون بالمساواة مع «الجُدد» في العقود والتسهيلات... المزيد
  • 09:43 . "توشيبا" تودع سوق الكمبيوتر المحمول إلى الأبد... المزيد
  • 09:40 . الأهلي يجتاز عقبة إنبي ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري المصري... المزيد
  • 09:33 . تقرير: زيدان رفض عرضا مغريا لتدريب يوفنتوس قبل تعيين بيرلو... المزيد
  • 09:30 . فيروس كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل مباراة لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 09:27 . مستشار أردوغان: يجب على لبنان التركيز على حل مشاكله بعيدا عن التدخل الخارجي... المزيد

مجلس الوزراء يعتمد قانونا لحماية الأفراد المتعثرين من الإفلاس

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-11-2019

اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحماية لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.

ويأتي القانون الجديد ضمن الجهود الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، إذ يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يُعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة.

ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للأشخاص المعسرين، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2020، إذ سيعمل على مساعدة المدين لتسوية التزاماته المالية من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على 3 أعوام لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المتدين خلال تلك الفترة من أي ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.

ويتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تسهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في الوقت نفسه.

ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموها المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.

جدير بالذكر أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق الأطراف كافة. 

Image title