أظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 1.9 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص غادروا السعودية منذ بداية عام 2017، في مؤشر على تنامي الضغوط المعيشية والصعوبات الكبيرة التي تواجهها أغلب الشركات في المملكة.

ووفق مسح لصحيفة "العربي الجديد"، استند إلى البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، فإن نحو 180 ألف عامل غادروا المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن رحل نحو 1.79 مليون شخص خلال عامي 2017 و2018.

ووصل عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص إلى نحو 6.59 ملايين عامل بنهاية الربع الأول من 2019، مقابل 8.49 ملايين عامل في بداية 2017.

ورغم العدد الضخم الذي غادر المملكة، إلا أن المعدل العام للبطالة لم يتراجع إلا بنسبة طفيفة، ليستقر عند 12.5 في المائة في الربع الأول، مقابل 12.7 في المائة في الربع الأخير من 2018، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 36.3 في المائة، وفق بيانات هيئة الإحصاء.

وكانت الحكومة قد بررت إجراءات واسعة لتقليص أعداد العاملين الأجانب، بزيادة توطين الوظائف عبر تشغيل السعوديين في العديد من القطاعات الاقتصادية.

 وقررت التوسع في "سعودة" الاقتصاد كأحد أركان رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، من خلال حصر العمل في عشرات المهن والحرف بعدد من القطاعات المهمة بالسعوديين من دون غيرهم من الجنسيات.

لكن وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية ذكرت، في تقرير لها، في سبتمبر الماضي، أن سياسات الحكومة في التوطين العشوائي للمهن البسيطة تسببت في حدوث كوارث في السوق، وكذلك بالنسبة للوافدين.

ومنذ عام 2017، فرضت المملكة تحديات متصاعدة على العمالة الأجنبية، تمثلت في إقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم وعلى أفراد أسرهم، ومنعهم من العمل في عدة قطاعات رئيسية، علاوة على موجة ارتفاع أسعار السلع والوقود، بسبب سلسلة ضرائب جديدة أقرتها المملكة.

وفي أغسطس الماضي، رصد مركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تأثير قوانين العمل السعودية الأخيرة على العمالة الوافدة، والتي قال إنها "أدت إلى تدهور الحالة الإنسانية والحقوقية لأولئك العمال، إضافة إلى مغادرة عدد كبير منهم البلاد".

وبجانب تقلص الأسواق مع رحيل نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، جاءت الإجراءات الإلزامية لتوطين الوظائف لتسطر فصلاً جديداً من الخسائر للشركات الكبرى في السعودية، حيث رصدت تقارير دولية اضطرار شركات كبرى إلى إغلاق مئات الفروع في المملكة جراء الخسائر التي تكبدتها نتيجة "السعودة".

ووفق بيانات رسمية أوردتها وكالة الأناضول نهاية أغسطس الماضي، انكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي، للشهر السابع على التوالي في السعودية، خلال يوليو، بنسبة 1.3 بالمائة.

وبدأت المملكة، في يوليو 2017، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 و100 بالمائة، فيما بدأت مطلع 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.

وتعاني العمالة الوافدة إلى المملكة من فرض رسوم شهرية على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل صيف 2017. و

ألزمت السعودية المقيم بدفع 100 ريال شهرياً عن كل فرد من أسرته مقيم معه بدءاً من يوليو 2017، وضاعفت المبلغ إلى 200 ريال من الشهر نفسه عام 2018، ومن المنتظر أن تزيد هذه الرسوم إلى 300 ريال في عام 2019، ثم إلى 400 ريال، بمجموع 4800 ريال في السنة، بحلول يوليو 2020.

وتراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 12.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول 7 أشهر من 2019، إلى 72.8 مليار ريال (19.4 مليارات دولار)، مقابل 83.2 مليار ريال (22.2 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2018.

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية تراجعت بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي، خلال 2018، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار)، بينما وصلت إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.

وأحاطت الإخفاقات بالمشروعات والخطط الاقتصادية الرئيسية، التي أدرجها بن سلمان ضمن رؤية 2030، التي روج لها على أنها مستقبل السعودية، ما دعا مؤسسات مالية وبحثية عالمية إلى تبني مواقف أكثر تشاؤمية لمستقبل المملكة، في ظل الفشل المتتالي على الصعيد الاقتصادي واستنزاف موارد الدولة.

وتكبدت نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في البورصة، خسائر فادحة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتقترب خسائر بعضها من 10 آلاف في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، لتواصل نزيف الخسائر المتلاحقة خلال السنوات الأخيرة بفعل تهاوي الكثير من الأنشطة، جراء تراجع عائدات النفط، وكلفة الحرب في اليمن، والصراعات في منطقة الخليج.