كشفت الحكومة العمانية، الأحد، أن عجز ميزانية السلطنة بلغ 660.6 مليون ريال (1.72 مليار دولار تقريبا) في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بانخفاض 53% على أساس سنوي، (يعادل الدولار الأمريكي الواحد 0.3840 ريال عماني).

وأعلنت السلطنة الشهر الماضي أن عجز الميزانية في أول 5 أشهر من العام الحالي بلغ 358.4 مليون ريال، بانخفاض 67% على أساس سنوي.

وتأتي تلك النسب في ظل إطلاق عُمان، خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020، من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.

وسبق أن أصدر سلطان عمان "قابوس بن سعيد"، خمسة مراسيم قضت بإصدار 4 قوانين تشمل مجالات: استثمار رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

وحسب مركز التواصل الحكومي، تأتي هذه المراسيم السلطانية في إطار السعي الحثيث للحكومة نحو إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة للاستثمار في المجالات كافة.