قضت المحكمة الاتحادية العليا حكما استئنافيا قضى لمصلحة والد طفلة، تعرضت لخطأ طبي، بتعويض بقيمة 3.8 ملايين درهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها مجددا.

وفي التفاصيل، رفع والدا فتاة قاصر دعوى مدنية ضد المدعى عليهم، أطباء ومستشفى، ملتمسين إلزامهم، بدفع تعويض مادي ومعنوي قدره 8 ملايين درهم، عما لحق بابنتهما من إصابات نتيجة التقصير الطبي، و1 مليون درهم عما لحق الأب شخصيا من أذى جراء ذلك، ولوالدة الفتاة مليون درهم عما لحقها من ضرر وأذى نفسي عما أصاب ابنتها.

وذكر المدعيان أن "ابنتهما كانت تشكو ضيقا في التنفس، ودخلت غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات، وبعد أخذها العلاج تدهورت حالتها، وتم إدخالها العناية الفائقة، ثم أعطتها عاملة حماما، بالمخالفة للإجراءات المتعارف عليها، إذ إنها غير مؤهلة لذلك، وإثر ذلك توقفت الفتاة عن الحركة وانخفض نبض قلبها، وبدأت عملية الإنعاش من طرف ذوي الاختصاص، وتم إنقاذها بعد استدعاء أحد الأطباء، لتتعرض بعد ذلك إلى تشنج نقلت على إثره إلى مستشفى حكومي".

وخلصت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الطفلة لحق بها شلل تشنجي بالطرفين العلويين والسفليين، وفقد القدرات الذهنية والعقلية والنطق، والقدرة على الإبصار والبلع والتحكم في عملية التبرز، وستظل بحاجة إلى عناية طبية وتمريضية طوال حياتها، وإلى مرافق دائم.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لابنة المدعيين مبلغ 3.2 مليون درهم، ولكل واحد من والديها تعويضا معنويا قدره 500 ألف درهم، ثم قررت محكمة ثاني درجة إرجاع المأمورية للجنة العليا للمسؤولية الطبية لإعادة فحص المضرورة، وبعد إنجاز تقريرها والتعقيب عليه من أطراف التداعي، قضت المحكمة بتعديل الحكم والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليهم، ومن بينهم شركة التأمين، بالتضامن بأدائهم لولي الطفلة مبلغ 3.8 مليون درهم.

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليهم، "فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أن الحكم خالف القانون في تطبيقه، ذلك أنه لم يراع أحكام الشريعة الإسلامية بشأن دية المرأة المستحقة شرعا".

وأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف في ضوء عدم التزام الحكم الصادر بأن دية المرأة نصف دية الرجل، واعتبر دية المتضرر وهي أنثى مماثلة لدية الذكر.