كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها تعمل على تنفيذ خطة لترشيد استخدام المضادات الحيوية، حتى لا نعود بالزمن إلى فترة ما قبل المضادات الحيوية، عندما كانت أبسط الالتهابات البكتيرية تؤدي إلى المرض الشديد أو حتى الوفاة.

وذكرت أن الوقاية أحد أبرز المحاور التي ارتكزت عليها في خطتها، مشيرة إلى توفير لقاحات تحمي من بعض الأمراض الشائعة، وتالياً تقليل الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية، إضافة إلى تفعيل وحدات منع ومكافحة العدوى التي تعمل على الحد من انتشار المقاومة الجرثومية في مرافق الرعاية الصحية من خلال الحث على نظافة اليدين، واتخاذ تدابير العزل، واستخدام معدات الوقاية الخاصة عند رعاية الأشخاص الذين يعانون البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ولفتت الوزارة إلى تشكيل لجنة مركزية، لضبط ومراقبة تنفيذ الممارسات المتعلقة بترشيد استخدام المضادات الحيوية على صعد ومستويات مختلفة، منها - على سبيل المثال - قيام اللجنة المركزية بترشيد استخدام المضادات الحيوية بوضع أدلة تشخيصية وعلاجية للالتهابات الشائعة، التي تتطلب استخدام المضادات الحيوية، كما عملت على مراقبة مقاومة المضادات الحيوية، وتطوير أدوات ونظم لتوجيه الممارسين الصحيين لاختيار المضاد الحيوي الأمثل الفعال ضد البكتيريا المشتبه فيها، في حال الحاجة، وتفادي استخدام المضادات الحيوية إن لم يكن لها داعٍ.

وركزت الوزارة على زيادة الوعي عند الممارسين الصحيين، عن طريق عقد المحاضرات والجلسات التعليمية وورش العمل المتعلقة بالاستخدام الصحيح لها، وتقليل المقاومة الجرثومية من قبل الخبراء في مجال الأمراض المعدية.

كما عملت على تنسيق حملات توعية للجمهور أيضاً، باعتبارهم شركاء أساسيين في معالجة هذه المشكلة، عن طريق تثقيفهم حول المخاطر المترتبة على الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.

وتراقب الوزارة استخدام المضادات الحيوية في جميع منشآتها الصحية دورياً، وتتشارك النتائج مع الممارسين الصحيين، من خلال توجيهات تعزّز الممارسات الصحيحة، وتغيير الممارسات الأخرى، بهدف التحسين المستمر.

وذكرت الوزارة أن «استهلاك المضادات الحيوية لديها بلغ نسبة 3.86% من إجمالي استهلاك الأدوية في منشآتها، حسب إحصائية استهلاك الأدوية لسنة 2018، وهي نسبة قليلة إلى حد ما، فيما تشير التقديرات العالمية إلى أن أكثر من 30% من المضادات الحيوية الموصوفة غير ضرورية، إذ تعطى لأمراض تسببها الفيروسات، فيما المضادات تعمل على البكتيريا فقط، حتى في الحالات التي تكون المضادات الحيوية فيها ضرورية، عادة يستخدم الأطباء مضادات حيوية قوية بدلاً من المضادات الحيوية البسيطة، التي هي بالأثر والفاعلية نفسيهما في علاج الالتهابات البكتيرية».

وأكدت أن أعداد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وأنواعها في تزايد مستمر. ويتفاوت مدى انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية حسب عوامل عدة منها نوع البكتيريا، والمنطقة الجغرافية، وفئات معينة من المرضى، ووحدات معينة في المستشفيات، والمقلق جداً أنه في بعض الحالات النادرة نواجه أنواعاً من البكتيريا المقاومة لجميع المضادات الحيوية المعروفة والمتاحة.

وأكدت الوزارة أنها حددت آليات للرقابة على الصيدليات، بهدف التأكد من التزام العاملين فيها بعدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، بناء على الفصل الرابع من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، الذي ينص على أنه «لا يجوز للصيدلي المرخص أن يصرف دواء أو مستحضراً صيدلانياً، إلا بموجب وصفة طبية مكتوبة».

وأكدت إصدار تعميم إداري إلى جميع الصيدليات والصيادلة في القطاعين العام والخاص، تأكيداً على ما هو منصوص عليه في القانون، مشيرة إلى «منع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وترشيد استهلاكها».

وقد حذر التعميم من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وشدد على أهمية الالتزام بما ورد فيه من حظر صـرف أي دواء إلا بوصفة طبيـة صـادرة مــن طبيب مرخص. 

كما نص التعميم على أن الوزارة ستفتش وتدقق للتأكد من التزام الصيدليات بالبنود الخاصة بالتعميم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصيدليات المخالفة.

ونفذت وزارة الصحة دورها الرقابي في التفتيش على الصيدليات بشكل مكثف، ورصد التجاوزات ورفعها للجنة التراخيص الصيدلانية المختصة بترخيص المؤسسات الصيدلانية والعاملين فيها. كما عاقبت المخالفين بناء على الفصل الـ13 من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المادة رقم (79)، التي تنص على أن «للجنة التراخيص أن توقع على الصيدلي المرخص إحدى العقوبات الآتية: الإنذار، والإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز السنة، وسحب الترخيص الصادر بمزاولة المهنة».

كما أن للجنة، بموجب المادة نفسها، أن توقع على صاحب المؤسسة الصيدلانية إحدى العقوبات التأديبية الآتية: الإنذار، وإغلاق المؤسسة الصيدلانية مدة لا تزيد على 60 يوماً.

وكانت لجنة التراخيص الصيدلانية أغلقت أربع صيدليات العام الماضي، لوجود مخالفات تخص صرف المضادات الحيوية من غير وصفة طبية.