اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه الأخير في رأس الخيمة، 609 قرارات للدعم السكني للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بقيمة نصف مليار درهم.
وترأس الاجتماع الذي عقد في حي "بطين السمر" برأس الخيمة، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عبد الله بلحيف النعيمي، وحضره أعضاء المجلس.
وقام أعضاء مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قبيل الاجتماع بجولة ميدانية للاطلاع على سير العمل في حي "بطين السمر" السكني الذي يضم 888 مسكنا في جميع مراحله ويتوقع تسليمه خلال الربع الرابع من عام 2020 حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع الحالية 40 بالمائة.
كما تفقد أعضاء مجلس إدارة البرنامج برئاسة النعيمي بعض المساكن النموذجية الجاهزة للعرض والتي خصصت للإطلاع على تفاصيل مساحة المساكن وجودة البناء والتشطيبات والخدمات الاختيارية المضافة التي تضمن للمستفيدين من المساكن في الأحياء الحصول على مساكن ذات جودة عالية شاملة مواصفات الاستدامة والمعايير الصديقة للبيئة والتي تساهم في توفير استهلاك الكهرباء والمياه مما يحقق أهداف المحافظة على الموارد للأجيال القادمة.
واطلع مجلس إدارة البرنامج على عروض تقديمية عن مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج وذلك من خلال مدراء المشاريع الذين استعرضوا نسبة إنجاز كل حي سكني وسير العمل فيه، كما اعتمد مجلس الإدارة عدداً من المذكرات التي تتعلق بتطوير الخدمات ورفع كفاءة بيئة العمل والمورد البشري.
كما أقر مجلس إدارة البرنامج عبد الله النعيمي خطة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص رفع سقف الدخل لمستحقي المنح إلى 15 ألف درهم بعد أن كان 10 آلاف درهم بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من فئة المنح ويوفر الحياة الكريمة للأسرة المواطنة، إذ أوضح رئيس مجلس إدارة البرنامج أن هذا القرار يأتي بعد دراسة متوسط الدخل للأسرة المواطنة وتماشياً مع تطلعات حكومة الدولة في تحقيق الحياة الكريمة لشرائح أكبر في المجتمع.
وتم اعتماد خطة تطبيق رفع سقف الدعم السكني المالي لمستحقي القروض في الأحياء السكنية بقيمة تكلفة المسكن الفعلية وبما لا يتجاوز الحد الأعلى من قيمة الدعم السكني حيث يهدف هذا القرار إلى تسهيل الحصول على المسكن وتقليل الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من خلال حصولهم على قيمة المسكن الفعلية من البرنامج وتسديد الأقساط دون فوائد مما يوفر على الأسرة المواطنة تبعات التأثيرات المالية المرتبطة بالديون الإضافية.
