كشف تقرير جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن عدم أحقية ست مدارس خاصة بالإمارة، في زيادة رسومها للعام الدراسي المقبل (2020/‏2019)، نظراً لتراجع أدائها بين العامين الدراسيين (2018/‏2017) و(219/‏2018)، إذ تراجع مستوى مدرسة واحدة من «متميز» إلى «جيد جداً»، وواحدة من «جيد جداً» إلى «جيد»، ومدرستين من «جيد» إلى «مقبول»، ومدرستين من «مقبول» إلى «ضعيف».

وأوضح التقرير أن المدرسة الفرنسية الدولية «جورج بومبيدو» انخفض تقييمها من «متميز» إلى «جيد جداً»، فيما انخفض تقييم مدرسة «البحث العلمي الخاصة» من «جيد جداً» إلى «جيد»، وتقييم مدرستي «انترناشيونال كونسيبت ايديوكاشين»، و«كوين انترناشيونال سكول» من «جيد» إلى «مقبول»، ومدرستي «النحو» و«أكاديمية باكستان التعليمية» من «مقبول» إلى «ضعيف».

وعلى الرغم من أن ثلاث مدارس حافظت على تقييمها «ضعيف» بين العامين الدراسيين نفسيهما، إلا أن الإطار المحدث للرسوم الدراسية يتيح لهما طلب زيادة في الرسوم تعادل مؤشر كلفة التعليم (2.07%).

وأفاد التقرير بأن تسع مدارس من حقها زيادة رسومها بنسبة 4.14%، لأنها حققت ارتفاعاً في جودة التعليم فيها بين العامين الدراسيين (2018/‏2017) و(219/‏2018)، من «ضعيف» إلى «مقبول»، ومن «مقبول» إلى «جيد»، وهي ضِعف مؤشر كلفة التعليم، فيما تستطيع خمس مدارس طلب زيادة رسومها بنسبة 3.6% (مؤشر كلفة التعليم × 1.75)، لأنها انتقلت من تقييم «جيد» إلى «جيد جداً» في العام الدراسي الماضي.

ويتيح الإطار المحدث للرسوم المدرسية لأربع مدارس زيادة رسومها بنسبة 3.1% (مؤشر كلفة التعليم × 1.5)، لأنها انتقلت من تقييم «جيد جداً» إلى «متميز» في العام الدراسي الماضي.

وأوضح التقرير أن 152 مدرسة خاصة في دبي، حافظت على تقييمها بين العامين الدراسيين الأخيرين، ولذلك فإن الإطار المحدث للرسوم الدراسية يتيح لها طلب زيادة رسومها بنسبة قيمة مؤشر كلفة التعليم.

ولفتت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى أن 90% من الطلبة لن يتحملوا زيادة محتملة في الرسوم أكثر من قيمة مؤشر كلفة التعليم، فيما 10% من الطلبة يتحملون زيادة محتملة في الرسوم تتجاوز قيمة مؤشر كلفة التعليم.

وأكدت الهيئة أن منظومة تنظيم عملية الرسوم الدراسية، تستهدف تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وإتاحة خيارات متنوعة للتعليم بأسعار ميسرة، وتعزيز المرونة والشفافية بما يراعي مصالح الأطراف كافة.