ال ماركو بيرودكا -عضو مجلس الشيوخ الإيطالي السابق، عضو مجلس إدارة منظمة «لا سلام بلا عدالة»- إن موت المواطنة الإماراتية علياء عبدالنور في السجن بعد أن اعتُقلت ظلماً من قِبل جهاز أمن الدولة وأهينت كرامتها وحُرمت من محاكمة عادلة، يجب أن يجعلنا جميعاً نشعر بالخجل. مشيراً إلى أن علياء قضت أسابيعها الأخيرة مقيّدة بالسلاسل إلى السرير رغم أنها كانت مصابة بالسرطان وهشاشة العظام وتليّف الكبد، وحُرمت من الحصول على الرعاية الكافية وأُجبرت على التوقيع على وثيقة تفيد بأنها لا تريد العلاج.

أضاف بيرودكا، في مقال نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية، أن قائمة الحقوق التي حُرمت منها علياء طويلة؛ فبعد اعتقالها واحتجازها من قِبل قوات أمن الدولة في عام 2015، احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر دون تهمة. وبعد حرمانها من الاتصال بعائلتها، عانت من ظروف مهينة ربما تكون قد ساهمت في تدهور حالتها الصحية. وتقول أسرتها إنها أُجبرت على توقيع اعتراف دون السماح لها بقراءته.

وتابع الكاتب: «في بيان، ادّعى مكتب النيابة العامة في الإمارات أن علياء تلقّت علاجاً مموّلاً من الدولة للسرطان في عام 2008، وأن السلطات نقلتها إلى مستشفى السجن لكنها رفضت العلاج وقامت بالإضراب عن الطعام في مناسبات». هذا هو تفسير دولة الإمارات العربية المتحدة للأحداث، الذي أرفضه أنا وخبراء حقوق الإنسان الآخرون بوصفه تشويهاً مخزياً للحقيقة.

وأشار إلى أن كثيرين يعتقدون أن اعتقالها مرتبط بدعمها للشعب السوري بعد اندلاع الانتفاضة، وتحديداً جمع التبرعات للنساء والأطفال السوريين، وصوّرت السلطات ذلك بوصفه دعماً للإرهابيين في الخارج.

وفي حين أن قوانين مكافحة الإرهاب في الإمارات من المفترض أنها موجودة لحماية الناس، فقد أصبحت في قضية علياء -كما هو الحال مع العديد من الآخرين- أداة للظلم والتمييز وسوء المعاملة لأغراض سياسية. وفي حين أن القوانين موجودة لحماية البلاد، فقد استُخدمت ضد أي شخص يؤيد حقوق الآخرين.

ولفت الكاتب إلى أن القانون الدولي يحظر التعذيب، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي تحدث في الإمارات، وهي قضية تثير قلقاً متزايداً لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

ومضى الكاتب للقول: «إن قضية علياء تُعدّ بمنزلة تذكير بأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات. إن رفض العلاج الطبي ورفض الإفراج عنها ينتهك المعايير الدولية وكذلك التشريعات الإماراتية؛ إذ ينص القانون الإماراتي على إطلاق سراح السجناء لأسباب صحية ووصول أفراد الأسرة إلى المحتجزين دون عوائق. ورغم أنهم يعرفون كل هذا، فقد رفضوا دعوات من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للإفراج عن علياء».

وأضاف: «كما تجاهلت السلطات ورفضت نداءات متكررة من طبيبها والمحامين والمجتمع الدولي للإفراج عنها. علياء كان يجب أن تقضي أيامها الأخيرة محاطة بأسرتها. ليس هناك شك في أن الإمارات تتحمل مسؤولية وفاتها. ورمزاً لقسوة جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات، فشل نظامها القضائي الخاص في الاعتراف والتعامل مع انتهاكات قوانينها. أفادت تقارير بأن محتجزين في جميع أنحاء البلاد يتعرضون للتعذيب وحرمانهم من الوصول إلى الحقوق الأساسية والعزلة وغيرها من الانتهاكات».

وتساءل قائلاً: «قادة الإمارات أعلنوا أن عام 2019 (عام التسامح) في الدولة. ولكن إذا كان هذا هو تفسيرهم لـ (التسامح)، فيجب أن نشعر بالرعب من كل ما يحدث عندما يظهر التعصب. أم أن ذلك كان مجرد إجراء للعلاقات العامة لاستضافة المعرض العالمي 2020 في دبي؟». 

وأشار إلى أنه في هذا العام وحده، كان هناك العديد من الحالات التي لم تُظهر فيها دولة الإمارات عدم التسامح مع أي نوع من الرأي المخالف؛ فقد أُلقي القبض على مشجع كرة القدم البريطاني علي عيسى أحمد البالغ من العمر 26 عاماً وتعرّض للتعذيب لارتدائه قميصاً قطرياً، كما احتُجزت البريطانية لاله شهرافش في دبي بموجب قوانين جرائم الإنترنت المثيرة للجدل.

وقال الكاتب: «في دعوتنا السلطات الإماراتية إلى الالتزام الحقيقي بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، نحثّها أيضاً على التحقيق في الحالات الجارية ومحاسبة المسؤولين عن وفاة علياء. وسيكون عرضاً حقيقياً للقوة إذا سحبت الدول الأخرى -التي تؤمن بحقوق الإنسان وكرامتها- دعمها لمعرض (دبي إكسبو) في عام 2020، والذي يقدّم خلاف ذلك فرصة أخرى للنظام القمعي لرسم مظهر زائف للتغطية على خرقه المستمر لقوانين حقوق الإنسان الدولية».

وختم ماركو بيرودكا بالقول: «مثل قضايا أخرى كثيرة، تنتظر قضية علياء العدالة ويجب عدم نسيانها. بدلاً من ذلك، يجب أن تلهم العمل لمنع حدوث مثل هذه القصة المروّعة مرة أخرى».