حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع حالات تتيح لأصحاب العمل استرداد كامل تكاليف استقدام وتشغيل عمال الخدمة المساعدة، من مكاتب الاستقدام، خلال الأشهر الستة الأولى من العقد (فترة التجربة).

وهذه الحالات تشمل فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع مثل (تورطه في مخالفة أو جريمة يعاقب عليها قانوناً)، أو تركه للعمل من دون سبب مقبول، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل، وأخيراً ثبوت عدم قدرة العامل على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

وأكدت الوزارة أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، ألزمت الوزارة، مكاتب الاستقدام بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، بهدف ضمان حق صاحب العمل باسترجاع كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

وحددت الوزارة حالة واحدة يتم خلالها إعفاء مكاتب الاستقدام من رد مبالغ الاستقدام، هي إذا كان صاحب العمل هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه، أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.