يلجأ عدد من الطلبة إلى مكاتب خاصة لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه بالوكالة وبمقابل مادي حتى ينالوا درجاتهم العلمية دون تعب أو مشقة، وبالتالي يحصل هؤلاء الطلبة على رسائل علمية من دون التعمّق في محتوى الدراسة والبحث، ومن دون الخروج بأهداف علمية، ما يسهم في تهديد مستقبل البحث العلمي، كما يشجعهم على ذلك ترويج العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع هذه الرسائل لمختلف التخصصات بمبالغ تتراوح بين 12 و25 ألف درهم.

صحيفة «البيان» المحلية قالت إنها تواصلت مع أحد معدّي تلك الرسائل، الذي أكد أن سعر رسالة ماجستير كاملة يبلغ نحو 12 ألف درهم، لكونها تنقسم إلى فصول عدة، وتستغرق بين شهر إلى ثلاثة أشهر، مؤكداً فهمه بكل التخصصات والموضوعات، كما يمكن أن يكون هو صاحب المقترح والفكرة ذاتها إذا لم تتوافر مع الطالب، وعن رسائل الدكتوراه، لفت إلى أن إعدادها يتكلف نحو 25 ألف درهم.

من جهتها، أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها تُعنى بمنح معادلة للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها لاستكمال الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه، ولكن متابعة الأبحاث ومدى مصداقية الباحث يعتبران مسؤولية الجامعة المسجل فيها الباحث لدراسة البرنامج.

في حين دعا أكاديميون إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين بإعداد هذه الرسائل والطلبة الذين يلجأون إليهم، كما طالبوا بتوعية طلاب الدراسات العليا بضرورة الاعتماد على النفس، وتحمّل المسؤولية العلمية في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه.

ضوابط

وأوضح حمد الرحومي، مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، أنه سيطرح، خلال الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي تعقد الثلاثاء المقبل، سؤالاً موجهاً إلى حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، عن غياب الدور الرقابي على المعاهد والمراكز للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكد الرحومي أن الإعلانات التي تنشر عن الدورات المتخصصة في ثلاثة أيام وتمنح صفة خبير أو مستشار معتمد، وأيضاً إعلانات إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، تضر بسمعة الدولة، مطالباً بضرورة الإسراع بمنع تلك المراكز من استخراج الشهادات حيث إنها تعد «شبه وهمية».

وبيّن الرحومي أن وصول الأمر إلى الإعلان عن إعداد رسائل الماجستير والماجستير يعد تمادياً لتلك المراكز، مطالباً بضرورة وجود رقابة على نوعية الدورات المطروحة وفق الاشتراطات والمعايير الدولية.

كفاءات

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة توافر بعض الشروط العامة لمعادلة الشهادات التي تشمل الالتزام بنظام الدراسة المسجل فيه، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من المؤسسة التعليمية في بلد الدراسة، وبما لا يتعارض مع شروط نظام معادلة الشهادات، وفي حال تم تحويل ساعات دراسية من مؤسسة تعليمية لأخرى، يُشترط ألا تتجاوز نسبة الساعات المحولة 50% من الساعات المطلوبة لإتمام متطلبات الدرجة، على أن تكون هذه الساعات تمت دراستها في مؤسسات معتمدة ومرخص لها.

وتابعت الوزارة «أنه في حال تمت دراسة ساعات بأحد نظم التعليم غير التقليدية، يُشترط ألا يزيد عدد الساعات التي تمت دراستها بأحد هذه النظم على 25% من إجمالي متطلبات الدرجة التقليدية».

وحددت وزارة التربية والتعليم شروطاً لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من قبل الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً.

وتضمنت الشروط أن يكون الطالب أو الطالبة أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية أو ما يعادلها في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على شهادة دراسية، وإكمال مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلهما في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة الدبلوم المتوسط.

شروط

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يكون الطالب انتظم في الحضور كلياً في مقر الدراسة خلال فترة طرح المساقات، وذلك بالنسبة إلى البرامج التعليمية التي تعتمد كلياً أو جزئياً على المساقات الدراسية، أو يكون موجوداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن 30 يوماً لكل عام دراسي من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة إلى برامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية.

وتلزم الشروط الطلبة بالوجود خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة إلى برامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرها من التخصصات العلمية.

ولفتت إلى أنه يجوز للجنة في حالات معينة الإعفاء الجزئي من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة، وذلك وفقاً للقواعد التنفيذية التي تعتمدها اللجنة.

وأكدت الوزارة أنه يتم النظر في معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والقانون والهندسة، بشريطة أن تكون الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص الشهادة نفسه المراد معادلتها، بحسب صحيفة "البيان".