بينما تصر أبوظبي على الإمساك بزمام السلطات جميعها في الدولة بدءا من السلطة التنفيذية وحتى سلطة الإعلام، وبطبيعة الحال سلطة المجلس الوطني المهمش لصالح السلطة التنفيذية، قدمت سريلانكا درسا عميقا وكبيرا في الديمقراطية وهي الدولة التي تعد دولة نامية ومتخلفة مقارنة بالإمارات، وشهدت حربا أهلية استمرت 3 عقود.

فرغم هذه الحرب الأهلية، التي كانت تهدد بتقسيم البلاد، إلا أن السريلانكيين يحتكمون لدستور أكثر رقيا وتطورا من معظم الدساتير العربية التي تجعل من الرئيس والملك والشيخ والأمير بل حتى من ضابط الأمن فرعونا يتحكم في مصير الشعوب، على ما يقول ناشطون. 

فمؤخرا، وبعد الجريمة الإرهابية التي ضربت هذا البلد الآسيوي، رفض القائد العام للشرطة السريلانكية بوجيت جاياسوندارا، الموافقة على طلب رئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا، تقديم استقالته من منصبه بعد التفجيرات التي استهدفت 8 كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"، وأدت إلى مقتل 250 شخصاً.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين في مكتب رئيس سريلانكا سيريسينا، أن جاياسوندارا رفض الانصياع إلى طلب الرئيس، وهو ما يعمق الخلاف في أعلى مستويات الحكومة.

وبين المصدران أن وزير الدفاع السريلانكي هيماسيري فرناندو، استجاب لقرار الرئيس وقدم استقالته من منصبه بسبب التفجيرات، ولكن جاياسوندارا لا يزال متمسكاً بمنصبه.

ووفقاً لدستور سريلانكا، فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بعزل قائد الشرطة من خلال إجراءات مطولة، وذلك بهدف حماية الضباط من التدخل السياسي في عملهم.

إذن، فالبرلمان الذي ينتخبه الشعب هو الفيصل والضامن لنظام سياسي متعاف يمنع ظهور مستبدين وذوي سلطات مطلقة، بصورة تتغول على الدولة وتتصرف فيها وفي الشعب وكأنهم ميراثا لهم، يدخلون الدولة والشعب في حروب هنا وهناك وأزمات لا تتوقف ويسببون للشعوب انهيارات اقتصادية واجتماعية لأن الحاكم فقط لا يرغب بمشاركة في السلطة ويعتقد أنه فوق السلطات والشبهات والمحاسبة..

السريلانكيون يقدمون درسا بليغا في الديمقراطية رغم البؤس والفقر إلى معظم الدول الخليجية والعربية التي جعلت من برلماناتها مجالس "عديمة الفائدة" بحسب وصف موقع "ذا أوبن ديمكراسي" الأمريكي للمجلس الوطني الإماراتي.