أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن حصة الإمارات في صادرات التمور العالمية، العام الماضي، بلغت أكثر من 5%، وفقاً لبيانات «تريد ماب»، المختصة بأرقام التجارة العالمية، مبينة أن حجم الإنتاج يزيد على 500 ألف طن سنوياً من الثمار الطازجة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في الوزارة، المهندس سيف الشرع، إن الجهود أدت إلى زيادة الطلب على التمور الإماراتية، التي توجد في أكثر من 45 دولة في العالم.

وأضاف أن الدولة أصبحت من أهم 10 دول منتجة للتمور على مستوى العالم، وتقع ضمن أهم الدول المصدرة للتمور، إذ تستحوذ على نحو 30% من حجم التجارة الخارجية العالمية منها، سواءً استيراداً أو تصديراً.

ونفى أن يكون هناك تناقص في أعداد نخيل التمر المزروعة في الدولة، مؤكداً التركيز على رفع الجودة للمنتج، وليس فقط زيادة عدد الأشجار، خصوصاً أن ندرة المياه تعتبر تحدياً لزيادة المساحة، لذلك يتم التركيز على تعزيز تبني نظم الري الحديث الموفرة للمياه، والممارسات الزراعية الجيدة، ورفع جودة المنتج، وإنشاء المراكز المتخصصة، لافتاً إلى أن المؤسسات العلمية في الدولة أسهمت في النهوض بزراعة النخيل، حيث تم إنشاء مركز زراعة الأنسجة، في جامعة الإمارات، الذي يسهم بإنتاج فسائل نخيل نسيجية لأصناف ذات جودة عالية، وخالية من الأمراض والحشرات.

وكان تقرير صدر، أخيراً، للمركز الدولي للأراضي الملحية، أكد أن لأشجار النخيل أهمية ثقافية واقتصادية في الدولة، لكن ريها يستهلك حالياً نحو ثلث إجمالي المياه الجوفية.

وقال الشرع إن وزارة التغير المناخي والبيئة تولي أهمية خاصة لشجرة النخيل، من خلال عدد من المبادرات والبرامج الموجهة لها، إذ تشكل إرثاً حضارياً، وأهمية اقتصادية واجتماعية.

وأضاف أن الوزارة تعزز تطبيق نهج الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل، كحزمة واحدة، للمحافظة على شجرة النخيل وحمايتها، خصوصاً في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، التي تعتبر أهم وأخطر الآفات التي تؤثر في النخيل، لسرعة انتشارها وآثارها السلبية في كمية الإنتاج وجودته، وصولاً إلى القضاء على الأشجار المصابة نهائياً.

وأشار إلى إطلاق «مبادرة نخيلنا» في المناطق الشمالية عام 2012، التي تهدف إلى تعزيز تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل، من خلال تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، وتوظيف أحدث النظم والتقنيات في اكتشاف الآفات ومكافحتها ومعالجة الأشجار المتضررة، إضافة إلى الإرشاد الفني وبناء القدرات والتواصل مع مزارعي النخيل، وتعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي، لزيادة مستوى الوعي بأهمية المكافحة المتكاملة لآفات النخيل، وصولاً إلى المستويات العالمية في التحكم بآفات النخيل المختلفة.