تعرض وزارة الاقتصاد على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها يوم الاربعاء المقبل العقد الموحد للسيارات المستعملة في نسخته الأولية.

 وقال مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، أن العقد الجديد يتضمن عدداً من البنود التي تحمي المستهلكين متوقعاً الانتهاء من العقد في صورته النهائية في الربع الأخير من العام الحالي. 

وأكد النعيمي على حق المستهلك في استعادة قيمة المركبة كاملا في حالة عدم مطابقتها للمواصفات التي حددها البائع وعدم قبول المستهلك بمواصفات اخرى.