ناقش المجلس الوزاري للتنمية مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية، بهدف دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير الكفاءات البشرية المواطنة في الحكومة الاتحادية، وتوظيف كل الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن. 

وأكد منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، أن تخطيط التعاقب الوظيفي سيحسّن من جودة الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال ضمان استمرارية وجود القيادة الملائمة على مستوى الجهة.

 وقال: «الكفاءات الحكومية هي محرك العمل الحكومي، وتنميته على رأس أولوياتنا، وخريطة الكفاءات البشرية مشروع نطمح من خلاله إلى الارتقاء بعمل المنظومة الحكومية، وتحقيق تكامل في الجهات الحكومية، وتكوين نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية». 

وناقش المجلس وضع لائحة تنفيذية لتنظيم حقوق العامل ورب العمل في مجال الخدمة المساندة، والالتزامات المالية التي تقع على عاتق مكاتب استقدام الخدمة المساندة في الحالات المختلفة، منها على سبيل المثال في حال استقدامها لعناصر من العمالة غير المؤهلة لأداء العمل والالتزام بأحكامه، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل، والإجراءات المرتبطة بذلك. 

وناقش المجلس إنشاء دور حضانة لأبناء الموظفات العاملات في جميع الوزارات والجهات الاتحادية، للأطفال ما دون الأربع سنوات، بحيث يكون ترخيص ورقابة دور الحضانة من اختصاص وزارة التربية والتعليم، لتطبيق أفضل المعايير، بما يضمن سلامة الأطفال ونموهم في بيئة سليمة. 

كما ناقش إدراج بيانات ومعلومات شركات ومنشآت المناطق الحرة في نظام السجل التجاري الموحد، الذي تم تشكيله بالتوافق مع الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية و«رؤية الإمارات 2021» لتوفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يهدف القرار إلى بناء أكبر قاعدة معلومات وبيانات لأعمال الشركات والمنشآت على المستوى الوطني، بما يشمل تلك المرخصة من السلطات المحلية بالإمارات أو المناطق الحرة، للاستفادة منها في بناء السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتوجيهها على المديين المتوسط والطويل.

 واستعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن البيانات المالية الختامية لمصرف الإمارات للتنمية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 

كما استعرض المجلس نتائج مشاركة وفد دولة الإمارات في المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، حيث أكدت دولة الإمارات التزامها برفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، والتشجيع على الحلول البيئية المستدامة.