لم يعد من العسير القول إن طائفة من العلمانيين في مجتمعاتنا ممن لا يعرفون من العلمانية أو الليبرالية سوى التحلل الأخلاقي، قد باتوا يرفعون أصواتهم تباعاً مستهدفين منظومتنا الاجتماعية.
واللافت أن عناصر هذا الفريق يتجاهلون ما تبقّى من قيم (سياسية) في المنظومة الليبرالية، لأنها ببساطة تدين انحيازهم لسوط السلطة. ويشترك معهم في السياق بعض اليساريين ممن يدبّون الصوت حيال قضية اجتماعية، بينما يتجاهلون القمع والدكتاتورية، خاصة إذا كان نقيضها يصبّ في صالح الإسلاميين.
لو جئنا نعدّد الوقائع التي تؤكد أن لا وجود لحرية مطلقة في أي مكان في العالم، لطالت هذه السطور، ومن عاش في الغرب يدرك ذلك تمام الإدراك، حتى في القضايا ذات البعد الشخصي التي لا تمسّ مباشرة بمصالح الآخرين، وما يحدد السقف الأخلاقي للمجتمعات، أو منظومتها الاجتماعية هو ما تتوافق عليه، ولا يُفرض عليها بسوط السلطة، وحين يتم إقرار شيء جديد من خلال السلطة، يكون ذلك من خلال مؤسسات منتخبة انتخاباً حقيقياً وليس صورياً، وأحياناً من خلال استفتاءات، كما في بعض الدول الاسكندنافية.
من يتابع تحولات مسألة الشذوذ -أو المثلية كما يسمونها- يدرك ذلك، فالدول التي أقرّتها، وما تزال أقلية إلى الآن، فعلت ذلك من خلال المؤسسات الدستورية، ولم يهبط القرار من الأعلى بسيف القانون، أو بسبب قناعة أقلية وحسب.
سيقول كثير من الإسلاميين إن ما يحكمنا ليس الرأي العام، بل الحكم الشرعي، وهذا قد يصحّ في أمر، وقد لا يصحّ في آخر؛ لأن الحكم الشرعي ليس محسوماً تماماً في كل الأمور، وإن كان كذلك في قصة الشذوذ مثلاً، وقضايا أخرى مشابهة مثل قضية إرث المرأة التي تُثار في بعض الدول راهناً.
أياً ما يكن الأمر، فما بيننا وبين تلك الطوائف من العلمانيين واليساريين هو المجتمع؛ ما داموا لا يلقون بالأحكام الشرعية، ولا يحق لهم تبعاً لذلك أن يفرضوا على مجتمعاتنا ما يريدون من قيم اجتماعية بدعوى الحرية؛ لأن الثابت أن الحرية نسبية، ومن حق كل مجتمع أن يحدد سقفها بناءً على قناعاته.
هنا تتبدّى إشكالية هؤلاء الكبرى ممثلة في قناعتهم بأن مجتمعاتنا متدينة، وكانت محافظة قبل أن تتصاعد موجة التدين في العقود الأخيرة، ولذلك هم يدعون إلى جرّها للمنظومة الاجتماعية التي يؤمنون بها؛ بسوط السلطة أو السياسة.
المصيبة أن هؤلاء يريدون حرق المراحل، ويريدون نقلنا إلى منظومة الغرب (بل بعض الغرب؛ ودعك من بقية العالم لأن الكون ليس الغرب فحسب) الاجتماعية، حتى دون المرور بمرحلة التدرج التي مرّت بها تلك المجتمعات، قبل أن تمرر ما يخالف ثقافتها المسيحية مثلاً، والتي هي في أصلها محافظة؛ إن كان على صعيد اللباس أم القضايا الاجتماعية الأخرى.
لا حاجة بالطبع لضرب الأمثلة من دولة الاحتلال الصهيوني التي يراها البعض واحة الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط، وكيف يتحكم المتدينون بجزء معتبر من منظومتها الاجتماعية من دون أن يستنكر عليهم أحد ذلك!
في عام 1886، ثارت ضجة كبرى بسبب قُبلة في فيلم إيطالي حمل اسم "القُبلة"، ثم تدرّج الأمر إلى ما نعرفه حتى الآن، من دون أن يتطور مثلاً للمشاهد الجنسية الساخنة، ولك أن تتخيل كم استغرق الأمر من زمن بين الحالتين؛ لكن القوم الذين نتحدث عنهم يريدون نقل مجتمعاتنا إلى ما يريدون سريعاً، وبقرار من الأعلى!!
نحن نثق بانحياز الغالبية الساحقة من شعوبنا إلى القيم الإسلامية التي تحافظ على الأسرة باعتبارها لبنة للمجتمع، وعموم المنظومة الاجتماعية التي تحافظ على تماسك المجتمع؛ لكن أولئك لا يريدون ذلك، وهم يعتقدون -كما بعض السياسيين- أنه من دون تغريب المجتمع لن يتخلصوا مما يسمونه "الإسلام السياسي"، وعليهم تبعاً لذلك أن يشتغلوا على هذا البعد ما داموا عاجزين عن المنافسة الشريفة في ميدان السياسة الديمقراطية، وأي ميدان يقول الناس فيه رأيهم بحرية.