أظهر رصد  للمواقع الإلكترونية لـ10 بنوك محلية وأجنبية يتركز فيها أكثر من 90% من العملاء، عن عدم قيام هذه البنوك بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 157/‏‏‏‏2018 الصادر بتاريخ 19 يونيو الماضي، والذي يلزم البنوك من تاريخه بنشر قائمة الرسوم المعدلة والحدود القصوى لها على مواقعها على شبكة الإنترنت.

واستمرت بعض هذه البنوك في نشر القوائم القديمة التي تحوي رسوم خدمات تم إقرار جزء منها في نظام القروض الشخصية الصادر في فبراير عام 2011، بجانب رسوم أخرى لم ترد بالنظام، وضعتها البنوك من جانبها، وذيلت القائمة بعبارة «الرسوم قابلة للتغيير من قبل البنك دون إشعار مسبق» وذلك بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي.

إلى ذلك، قامت بعض البنوك بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على رسوم الخدمات، وذلك بالمخالفة لتعميم صريح من المصرف المركزي في نهاية ديسمبر الماضي، يقضي بتحملها نيابة عن المتعاملين، حيث كتبت بنوك باللون الأحمر، في مقدمة قوائم رسومها أن «جميع الرسوم والأسعار متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%»، ومثال ذلك بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، بينما أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أنه سيقوم بتحمل (الضريبة) وليس المتعامل.

يذكر أن المصرف المركزي أصدر تعميمين ملزمين لكل البنوك وشركات التمويل، أحدهما نهاية ديسمبر الماضي، وفيه طلب من المصارف تحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن العملاء لحين إشعار آخر، والثاني يتعلق بوضع سقف لرسوم الخدمات المصرفية للأفراد سواء قروض شخصية أو بطاقات أو تمويل سيارات أو قروض مساكن. وبحسب «المركزي»، فإن على البنوك العمل بهذين التعميمين فور استلامهما.

1- أبوظبي التجاري

خلا الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي التجاري من أية إشارة واضحة لتعميم المصرف المركزي بالرسوم الجديدة، لكن توجد القوائم القديمة بالرسوم ونسب الفائدة الدورية، كان آخرها القائمة الصادرة بتاريخ 1 يونيو 2018. وبحسب ما جاء في لائحة الشروط والأحكام بالبند العاشر المتعلق بالرسوم في فرع الصيرفة الخاصة، والتي تضم تعاملات الأفراد: «يكون للبنك حق فرض رسوم مقابل عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى من قبل البنك للرصيد الذي يتعين الاحتفاظ به في الحساب، ورسوم إدارية سنوية على كل حساب، وكذلك على مختلف التسهيلات الأخرى المقدمة إلى صاحب الحساب، طبقاً لجدول الرسوم المعروض على لوحة الإعلانات في الفروع أو طبقاً لتعرفة رسوم البنك».

وأشار الجزء الثاني من البند ذاته إلى أنه «يجوز للبنك حسب تقديره تعديل أو الإضافة إلى الرسوم المعروضة بهذه الطريقة على لوحة الإعلانات في الفروع والواردة في تعرفة الرسوم، وتكون تلك التعديلات أو الإضافات ملزمة لصاحب الحساب حتى وإن لم يتم الإبلاغ بها سلفاً».

2- «أبوظبي الإسلامي»

خلا الموقع الإلكتروني لمصرف أبوظبي الاسلامي من أية إشارة للرسوم المعدلة بموجب تعميم المصرف المركزي، وظلت القائمة القديمة المعمول بها كما هي، والتي تضم خدمات أكثر من تلك الواردة في تعميم «المركزي» المعمول به منذ عام 2011.

3- «أبوظبي الأول»

خلا الموقع الإلكتروني لبنك «أبوظبي الأول» من أية قوائم للرسوم، سواء قديمة أو محدثة، وحتى في ما يتعلق بالشروط والأحكام يتم الإحالة لشروط وأحكام البنكين طرفي الاندماج «أبوظبي الوطني»، و«الخليج الأول» والرابط الإلكتروني لكليهما لا يفتح أو غير نشط.

4- «الاتحاد الوطني»

قام بنك «الاتحاد الوطني» بتحديث قائمة رسومه ووضعها في مكان بارز على موقعه الالكتروني، وعدّلها وفقاً لتعميم سقف الرسوم الصادر عن «المركزي»، لكنه باللغة الإنجليزية ويشمل ضريبة القيمة المضافة.

5- «دبي الإسلامي»

وضع بنك «دبي الإسلامي» في مكان بارز على موقعه الإلكتروني، قائمة برسوم خدماته المصرفية، وفقاً لنظام القروض الشخصية الصادر عام 2011 إضافة إلى إدراج عدد آخر من رسوم الخدمات، ولم يقم بتحديثها أو تعديلها وفقاً لتعميم «المركزي» الأخير، وذيّل القائمة بعبارة «(الرسوم قابلة للتغيير من قبل البنك دون إشعار مسبق)، وذلك بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي».

6- «دبي التجاري»

خلا موقع بنك دبي التجاري من أية قوائم واضحة لرسوم الخدمات المصرفية التي يقدمها سواء المعمول بها منذ عام 2011 أو الجديدة التي أعلنها المصرف المركزي.

7- «الإمارات الإسلامي»

وضع مصرف الإمارات الإسلامي عنواناً على صفحته باسم رسوم ومصاريف، لكن عند فتحها تقوم بالتحويل لرابط آخر ليس له علاق بأية رسوم أو قوائم، وفيما عدا ذلك لا توجد أية إشعارات واضحة برسوم الخدمات.

8- «رأس الخيمة الوطني»

وضع بنك رأس الخيمة الوطني في مكان بارز على صفحته عنواناً باللون الأحمر باسم «إشعارات مهمة للعملاء تضمنت تعديلاً على رسوم الخدمات المقدمة للشركات»، ولم ينشر البنك تلك المتعلقة بالأفراد الصادرة أخيراً عن المصرف المركزي، ولم يتم الحصول على أية قوائم أخرى تتعلق بالرسوم.

9- «الشارقة الإسلامي»

يضع مصرف الشارقة الإسلامي قائمة الرسوم القديمة المعمول بها وفق نظام القروض لشخصية للعام 2011، لكنه على عكس البنوك التي تم مسح مواقعها قال في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، في إفصاح واضح له: «تماشياً مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن بعض الرسوم والعمولات المعمول بها في مصرف الشارقة الإسلامي ستخضع للضريبة والبالغة %5، حيث سيقوم المصرف بتحملها وليس المتعامل».

10- «إتش إس بي سي»

قام بنك «إتش إس بي سي» بآخر تحديث لقائمة رسومه يوم 8 يونيو الجاري ووضعها في مكان بارز على صفحته، لكنها باللغة الإنجليزية وبخط صغير للغاية، بحسب "الإمارات اليوم".