أعلنت مجموعة «أبراج» للاستثمار المباشر ومقرها دبي، اليوم الإثنين، استقالة الرئيسين التنفيذيين من منصبيهما في مجلس الإدارة.

وعينت محكمة في جزر كايمان موظفين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت الشركة في بيان أن «عمر لودهي وسلجوق يورجانس أوغلو لم يعودا عضوين بمجلس إدارتها»، مؤكدة أن ذلك التحرك لا يغير منصبيهما كرئيسيين تنفيذيين مشاركين.

والأسبوع الماضي اتفقت «أبراج» على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات.

وعملية بيع أنشطة إدارة الصناديق جزء من عملية تصفية وإعادة هيكلة مؤقتة بموجب أمر محكمة، ولم يتم الكشف عن البنود المالية للاتفاق.

 ومنذ الكشف عن النزاع بين «أبراج» وبعض مستثمريها في وقت سابق من العام الحالي، فصلت الشركة وحدة إدارة الاستثمارات عن الشركة القابضة، كما تنحى مؤسس الشركة «عارف نقفي» عن إدارة صندوق الاستثمار المباشر، وأوقفت الشركة أنشطتها الاستثمارية.

وقدمت «أبراج» طلبا للتصفية المؤقتة في محكمة بجزر كايمان في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة هيكلة ديونها وأنشطتها.

وقالت إن أحدث اتفاقاتها حاز على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية، ومن المتوقع إتمام الاتفاق فور موافقة المحكمة العليا في جزر كايمان والحصول على بقية الموافقات اللازمة.

وقال «توم باراك»، الرئيس التنفيذي لشركة «كولوني كابيتال»، إنه يأمل أن يفسح الاتفاق المجال لعملية إعادة بناء من جميع الأطراف، إضافة إلى إنهاء التكهنات التي ثارت حول «أبراج» خلال الشهور الماضية.

وتم تأسيس مجموعة «أبراج» عام 2002 بواسطة رجل الأعمال الباكستاني «عارف نقفي»، المسؤول السابق ببنك «أميركان إكسبريس»، وأحد روَاد سوق الاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط.