أصدرت دائرة المالية في أبوظبي، «دليل تسعير الخدمات الحكومية» الذي أعدته الدائرة بهدف وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية، وبأسلوب يفرض توازناً بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال وضع هيكلية عامة وموحدة لتسعير الخدمات الحكومية بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.
وأفادت الدائرة في بيان لها، بأن دليل التسعير يرتكز على مبادئ أساسية عدة، إذ يمنع فرض أية رسوم بأعلى من كلفتها الفعلية، على أن توازي هذه الكلفة المنفعة التي ينالها المستفيدون من ناحية جودة الخدمة وكفاءتها، مع عدم تحميل المستفيدين من الخدمة أية أعباء مالية ترتبط بعدم كفاءة توزيع الموارد من قبل الجهة الحكومية، فضلاً عن توفير إمكانية فرض رسوم بأقل من كلفتها الفعلية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وذلك لضمان تنافسية الخدمات الحكومية ووصولها إلى جميع فئات المجتمع.
ويمكّن الدليل، الجهات الحكومية، من تحقيق التوازن المالي من خلال مراجعة تكاليف الخدمات الحكومية المقدمة، ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية واستدامتها وتنويع مصادر الدخل الحكومي.
وأكدت «مالية أبوظبي» أنه سيتم تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية في الجهات الحكومية كافة ليكون أساساً لتسعير الخدمات، إذ يحدد أسس وطرق احتساب الرسوم والأثمان والتعريفات التي تفرض على الخدمات الحكومية.
ولفتت الدائرة إلى أنها أخذت في اعتبارها عند وضع الدليل، ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية بسعر عادل، وضمان أن كلفة هذه الخدمات لا تؤثر سلباً في فئات الدخل المختلفة، واستمرارية الانتفاع بالخدمات الحكومية من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
