اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.

وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ الكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً، مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.

ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص. كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء عن أصحاب العمل. 

وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

اعتمد مجلس الوزراء أيضاً، حزمة من التسهيلات في ما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة ستة أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، إضافة إلى إعفاء سياح «الترانزيت» من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.

كما واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج، لدراسة خياراتهم المستقبلية، كما اعتمد المجلس قراراً بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، إضافة إلى عدد من القرارات والموضوعات في مختلف المجالات.

ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً.

وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، وفق الشروط والضوابط المعمول بها، حيث يقدم المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.

وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهماً سنوياً عن كل عامل، وتغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل ساعات العمل الإضافية، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة، وتذكرة عودة العامل إلى بلده، وكذلك حالات إصابة العمل التي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناءً على الشكاوى المقدمة من العمال.

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها إلى 20 ألف درهم عن كل عامل، في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية، على الرغم من تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة 3000 درهم.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريباً عن موعد وآلية تطبيق النظام، التي ستكون بشكل تدريجي.