قال مدير أول الرقابة على الفعاليات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، مشهور، إن «عدم تطابق سعر المنتج على الرف مع سعره عند (الكاشير) يعد مخالفة قانونية»، موضحاً أن عدد الحالات التي تم ضبطها وتغريمها لهذا السبب في أسواق دبي ومنافذ البيع يعتبر قليلاً ومحدوداً.
وأضاف أن القطاع ينفذ حملات وجولات تفتيشية منتظمة وعشوائية على منافذ البيع الكبرى في الإمارة، لافتاً إلى أن جزءاً من عمل تلك الحملات، هو التأكد من تطابق سعر المنتج على الرف مع سعره عند «الكاشير»، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وتابع الشامسي: «خلال عمل المفتشين في الأسواق، يجمع المفتش مجموعة من السلع المتنوعة في سلة، ومقارنة سعرها على الرف بالسعر الذي يظهر على ماكينة الكاشير، للتأكد من تطابق السعر»، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تطابق سعر واحدة من تلك السلع يتم فوراً مخالفة منفذ البيع.
وأشار إلى أنه إذا تم رصد المخالفة من قبل شكوى مستهلك، فيتم إرجاع فرق التفاوت في السعر للمستهلك ومخالفة منفذ البيع.
وقال الشامسي: «يجب أن يطمئن المستهلكون بأن حالات عدم التطابق تعتبر قليلة جداً، وتمثل نسبة بسيطة عند مقارنتها بحجم المنتجات التي تباع في منافذ البيع الكبرى»، مبيناً أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حرّر نحو 15 مخالفة «عدم تطابق سعر المنتج» على الرف مع سعر «الكاشير» خلال عملية التفتيش على جميع منافذ البيع الكبرى في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن أغلب حالات عدم التطابق ناتجة عن الأخطاء البشرية في عمليات لصق الأسعار التي تتم بشكل يدوي، لافتاً إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على توعية المنافذ الكبرى، بأهمية تطوير الإجراءات المتبعة وتحويل الإجراءات من يدوية إلى إلكترونية، ما سيقلل بشكل كبير من الأخطاء البشرية.
ودعا المستهلكين في حال وجود أي شكوى، إلى التواصل مع إدارة حماية المستهلك، عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو بالاتصال على 600545555 وتقديم شكوى.
