أصدر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً يتضمن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في دبي.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن المرسوم، يعطي دلالة واضحة على الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، من أجل تطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.
ودعا سامي القمزي، مدير عام الدائرة جميع أصحاب الرخص للاستفادة من هذا المرسوم حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية.
وأوضح عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي في تصريح نقلته جريدة «البيان الاقتصادي» الرسمية أن 140 ألف شركة ستستفيد من المرسوم، موضحاً أن الغرامات المترتبة على المنشآت نتيجة مخالفتها للتشريعات المحلية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية سيتم إلغاؤها بشكل تلقائي إلكترونياً عند تجديد الرخصة.
ويؤكد المرسوم مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة وذلك من خلال تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة.
كما يساهم أيضاً في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قد أصدرت قراراً بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها.
