كشفت بيانات رسمية عن أن تحويلات العاملين من ا إلى الخارج قفزت بنسبة 17.4% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري 2018، الأمر الذي أرجعه محلل مالي إلى تزايد مخاوف الأجانب من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم، وكذلك عدول شرائح منهم عن الإبقاء على مدخراتهم في مصارف الدولة.

وأظهرت البيانات التي أوردها المصرف المركزي في تقرير له، وفق وكالة الأناضول، الثلاثاء، أن التحويلات بلغت 43.5 مليار درهم (11.8 مليار دولار) في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ الهنود، وفق التقرير، على النسبة الأكبر من التحويلات بواقع 36.7%، يليهم الباكستانيون بنحو 8.8% والفيليبينيون 6.9%، والعمانيون 5.1%، والمصريون 4.9%.

ويشكل الأجانب 83% من سكان الإمارات، البالغ عددهم 9.5 ملايين نسمة تقريباً، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

وفي 2017، زادت تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات بنسبة 2% إلى 164 مليار درهم (44.6 مليار دولار) من 160.8 مليار درهم في 2016.

وقال محلل مالي في أحد بنوك الاستثمار العاملة في منطقة الخليج إن "النسبة التي سجلتها قيمة التحويلات خلال الربع الأول من العام الحالي كبيرة جدا قياسا بالمعدلات المسجلة في السابق، مشيرا إلى تزايد القلق تجاه عدم الاستقرار في منطقة الخليج"، خصوصا في ما يتعلق بالأزمة الإيرانية والحرب في اليمن وحصار قطر.

وأضاف: "هناك نزوح للأموال لا يستطيع أحد أن ينكره سواء في تحويلات الأفراد أو حتى الشركات"، مشيرا إلى أن ضبابية المشهد في المنطقة تجعل الكثير من الوافدين قلقين على مدخراتهم ما يدفعهم إلى تحويل الجزء الأكبر منها.

كما تزامن تزايد التحويلات مع فرض سلطات الدولة المزيد من الرسوم على الوافدين وتطبيق ضرائب على الاستهلاك. وبدأت الدولة النفطية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع يناير الماضي، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي.